أصدرت حركة "مهندسون ضد الانقلاب" بيانا، حول الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة للمهندسين، والتي سمتها الحركة بالفوضى القانونية و الدستورية و استخدام أساليب البلطجة لفرض الجمعية العمومية. وأضافت الحركة : تابعنا بعين الدهشة و الاستنكار و الرفض الشديد للمهاترات القانونية و التحركات العبثية و عميات اغتصاب القانون رقم 66 لسنة 74 المنظمة لادارة الجمعية العمومية الطارئة و الدعوة لها فيما يخص نقابة المهندسين المصرية و التى كان ورائها شخصيا:
1- السيد المهندس الانقلابى وزير الرى محمد عبد المطلب. 2- السيد المهندس الانقلابى مساعد وزير الرى و مدير مكتبه هانى دعبس. 3- السيد المهندس الانقلابى طارق النبراوى (تيار الاستقلال بنقابة المهندسين) 4- السيد المهندس الانقلابى معتز الحفناوى (حركة تمرد المهندسين) 5- السادة الانقلابيين أعضاء لجنة الانقلاب لادارة الجمعية العمومية الطارئة الانقلابية. 6- عدد من القضاة الفاسدين و العاملين بالسياسة و أصحاب المصالح و المنصاعين لأوامر الانقلابيين.
و تؤكد الحركة أن هذه التحركات لن تبوء الا بالفشل الذريع و أن الخزى العار سيلاحق كل هؤلاء الانقلابيين فى يوم انعقاد الجمعية العمومية الطارئة.
وتابع البيان قائلاك "ان حركة مهندسون ضد الانقلاب تدعوا كافة المهندسين بلا استثناء أن يحاصروا الانقلابيين سلميا داخل استاد القاهرة يوم 17 يناير اثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة بالهتاف ضد العسكر و ضد الانقلابيين و المطالبة بطرد أعضاء لجنة الانقلاب و تبيان الرفض القاطع و التام للانقلاب على ارادة المهندسين و سحب الثقة منهم. مع التأكيد على ضبط النفس و عدم الاشتباك مع الطرف الثانى بأى وسيلة كانت حرصا على عدم الاقتتال بين أبناء المهنة الواحدة و عدم زرع مزيدا من الفرقة بين أبنائها و التى بذر بذورها النبراوى و الانقلابيين منذ عامين مضوا. حفظ الله مصر و شعبها ، حفظ الله نقابة المهندسين و مهندسيها لعن الله من زرع الفتنة بين أبناء الوطن."