«عمومية» طارئة ل«المهندسين» في 17 يناير لبحث سحب الثقة من مجلس النقابة

تعقد النقابة العامة للمهندسين جمعية عمومية طارئة للنقابة يوم 17 يناير المقبل، لبحث سحب الثقة من مجلس النقابة الذي تسيطر جماعة الإخوان المسلمين على غالبية مقاعده، فيما أكد أعضاء في تيار الاستقلال أن «مهندسي الجماعة يسعون إلى عرقلة أداء الحكومة بقطع مياه الشرب والتيار الكهربي عن بعض المناطق، كما أن استمرار الدكتور محمد علي بشر، القيادي الإخواني، في عقد اجتماعاته السرية بالأحزاب الإسلامية والسياسية داخل نقابة المهندسين مخالف للقانون».
كان الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري، وافق مطلع الأسبوع الماضي، على عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة العامة للمهندسين يوم الجمعة 17 يناير 2014، لبحث سحب الثقة من نقيب المهندسين والمجلس الأعلى للنقابة، بناءً على الطلب المقدم من 176 عضواً محسوبين على تيار الاستقلال الذي يتزعمه المهندس طارق النبراوي.
وقال المهندس طارق النبراوي، مؤسس تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، إن تحديد موعد عقد الجمعية جاء بالاتفاق بين وزير الري وممثلي تيار الاستقلال.
وأكد «النبراوي» أن تيار الاستقلال حرص على أن يكون موعد انعقاد الجمعية العمومية بعد انتهاء «لجنة ال50» من التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أن الجمعية ستناقش سحب الثقة من المجلس والنقيب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه، قال المهندس أحمد السيد، عضو تيار الاستقلال، إن «مهندسي الجماعة حاولوا في الفترات الماضية شل حركة الحكومة من خلال إثارة الأزمات وقطع مياه الشرب والتيار الكهربائي عن بعض المناطق في عدة محافظات»، مشيراً إلى أن مهندسي الإخوان سخّروا مقدرات النقابة وأموالها في خدمة تنظيم الجماعة.
وقال ل«المصري اليوم» إن «عقد الدكتور محمد علي بشر اجتماعاته المكثفة في نقابة المهندسين مع ممثلي الأحزاب الإسلامية والسياسية مخالف للقانون، لعدم تمتعه بعضوية مجلس النقابة، وأنه عضو عادي مثل بقية ال460 ألف مهندس لا يحق له عقد لقاءات واجتماعات في مبنى للعمل النقابي والمهني».