أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة تضم رئيس مصلحة الجمارك ومستشار وزير المالية وعدد من الخبراء المختصين ، لدراسة ظاهرة تهرب السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت "التربتك" من إعادة تصديرها للخارج عقب انتهاء فترة الإفراج التي تبلغ ستة أشهر وقد تصل إلي عام وعدم سداد أصحاب تلك السيارات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة. وقال غالي ان هذه الظاهرة تسبب عدم العدالة بين المواطنين من أصحاب السيارات حيث أن السيارات المفرج عنها بنظام التربتك معفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات ، في حين أن السيارات المفرج عنها طبقا للأنظمة الجمركية الأخرى تلتزم بسداد الرسوم المستحقة عند الإفراج ، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط. واوضح ان نظام التربتك الدولي يستهدف في المقام الأول تسهيل مرور السيارات بين الدول وبعضها وليس الإقامة في البلد المضيف، حيث أن مصر انضمت للاتفاقية الدولية الخاصة بهذا الشأن عام 1954. ومن ناحية اخرى اكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن الدراسات التي قامت بها مصلحة الجمارك خلال الفترة الماضية أوضحت أن عدد السيارات التي دخلت السوق المصرية بنظام الإفراج المؤقت خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت 190 ألف سيارة ،منها 36 ألف سيارة خالفت القواعد والضوابط ولم يقم أصحابها بإعادة تصديرها عقب انتهاء الفترة المسموح بها مما أضاع علي الدولة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المفروضة علي هذه السيارات. واضاف ان دخول تلك السيارات وتهربها من الرسوم الجمركية أثرت سلبا علي الصناعة الوطنية بسبب المنافسة غير العادلة بين السيارات القادمة بدون جمارك وغيرها المجمعة والمصنعة في مصر والمسددة عن أجزائها ومكوناتها المستوردة الرسوم الجمركية. وأشار أبو الفتوح إلي أن الدراسات كشفت أيضا عدم تحقيق العدالة بين الفئات المختلفة القادمة من الخارج سواء من المواطنين أو الأجانب ، فمثلا بعض المصريين ذوي الجنسية المزدوجة يستغلون جواز السفر الأجنبي في الإفراج مؤقتا عن سياراتهم بدون دفع الرسوم الجمركية ويتركونها في البلاد لفترات طويلة وهو أمر غير متاح للمواطنين الآخرين. وقال جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ان هناك استغلالا غير مسئول من بعض الفئات لثغرات النظام الحالي مثل استقدام سيارات فارهة مثل الهامر والبورش بأسماء طلبة معظمهم من الحاصلين علي منح تعليمية، وكذلك استغلال بعض وكلاء الشركات السياحية للأفواج السياحية في استقدام سيارات وتظل فترات طويلة دون سداد الرسوم الجمركية ودون الالتزام بالضوابط من ضرورة إعادة تصديرها. وأكد أبو الفتوح أن اللجنة ستعرض توصياتها واقتراحاتها بالضوابط والقواعد لضبط واتزان السوق المحلية بما يحقق العدالة والتوازن بين تيسير الإفراج الجمركي للسيارات سواء للمصريين أو الأجانب مع الحفاظ علي متطلبات السياحة والالتزام بالضوابط والقواعد الحاكمة لنظام الإفراج المؤقت دون الإخلال بحقوق الخزانة العامة من الرسوم والضرائب ولدعم ومساندة الصناعة المحلية. ومن جانب أخر أكد بعض خبراء صناعة السيارات أن هناك مناطق تخصصت في تزوير أرقام شاسيهات السيارات الواردة في ظل نظام التربتك بأرقام غير حقيقية ، وذلك لبيعها علي أنها سيارات صناعة مصرية ، ومن هذه المناطق عزبة شلبي بالمطرية وبعض المراكز في محافظات المنصورة والشرقية والمنوفية ، كما أن معظم السيارات الفارهة مثل البورش والهامر التي تجوب شوارع القاهرة والجيزة والإسكندرية دخلت بهذه الطريقة ولم يسدد عن معظمها الرسوم الجمركية المطلوبة. وكشفت الأرقام أن أكثر الفئات التي استغلت ثغرات نظام الإفراج المؤقت هم بعض العاملين بالخارج حيث تشير الأرقام إلي تهرب نحو 22 ألف سيارة دخلت السوق المصرية بأسماء مصريين عاملين بالخارج ،وتهربت نحو 12 ألف سيارة دخلت مصاحبة لأفواج سياحية. ونظرا للرقابة المشددة خلال الفترة الماضية علي سيارات الطلبة المفرج عنها بهذا النظام فقد انخفض عدد سياراتهم المخالفة بشكل ملحوظ لتبلغ 1177 سيارة حتى نهاية عام 2007.
