يتسبب في ضياع موارد كبيرة علي الخزانة العامة

"التربتك" الباب الخلفي لتهريب السيارات

أصدر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة تضم رئيس الجمارك ومستشار الوزير لشئون الجمارك وعددا من الخبراء لوضع الضوابط الكفيلة بمنع استغلال نظام الإفراج المؤقت عن السيارات في تهريب السيارات المستوردة وضياع مبالغ كبيرة علي الخزانة العامة للدولة، حيث تبين استغلال بعض الفئات لهذا النظام في تهريب السيارات المستوردة إلي البلاد حيث كشفت الاحصائيات أن 36 ألف سيارة دخلت البلاد وفق هذا النظام خالفت القواعد الجمركية ولم يقم أصحابها بإعادة تصديرها وذلك من جملة 190 ألف سيارة دخلت بنظام الإفراج المؤقت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
في البداية يشير جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إلي أن القرار الوزاري رقم 635 لسنة 2004 بشأن نظام الإفراج المؤقت عن السيارات قد نص علي السماح للمصريين المقيمين بالخارج والسياح العابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد باصطحاب سياراتهم الخاصة في حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة علي جواز السفر وبحد أقصي 6 أشهر خلال السنة حيث يجب بعد انتهاء هذه المدة ايداع السيارة داخل دائرة جمركية مخصصة لذلك أو إخراجها من البلاد ولا يجوز إعادة الإفراج المؤقت عنها إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لتلك المدة التي قضتها السيارة بالبلاد.
مضيفا أن نظام "التربتك" الإفراج المؤقت يستهدف في المقام الأول تسهيل مرور السيارات بين الدول وبعضها وليس الإقامة في البلد المضيف وهو ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، وقد انضمت مصر لهذه الاتفاقية الدولية في عام 1954.
ويوضح أبوالفتوح أن الفترة الماضية ومن خلال الدراسات التي قامت بها مصلحة الجمارك تبين أن عدد السيارات التي دخلت إلي الأسواق المصرية بنظام الإفراج المؤقت "التربتك" خلال السنوات الخمس الأخيرة قد وصلت حوالي 190 ألف سيارة منها نحو 36 ألف سيارة خالفت القواعد والضوابط ولم يقم أصحابها بإعادة تصديرها عقب انتهاء الفترة المسموح بها مما أضاع علي الدولة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المفروضة علي هذه السيارات كما أثرت بصورة سلبية علي الصناعة المحلية.
مشيرا إلي أن هذه الأسباب استلزم معها إعادة النظر في هذا النظام وما أن تم رفع الأمر لوزير المالية حتي أمر بتشكيل لجنة لوضع الضوابط الكفيلة بسد الثغرات التي يستغلها البعض في نظام الإفراج المؤقت لمنع التهريب.
وأشار أبوالفتوح إلي أنه تم في العام الماضي إيقاف العمل بنظام الإفراج المؤقت للطلبة والمتدربين الأجانب الذي ينظمه البند 5 من المادة 148 من اللائحة بعد ضبط العديد من حالات التهريب فعلي سبيل المثال قيام العديد من الطلبة الأجانب باستقدام سيارات "فارهة" من الخارج والإفراج عنها وفقا لنظام الإفراج المؤقت بعد تقديم ما يفيد قيده بإحدي الجامعات أو المعاهد المصرية، علي أن يقوم هؤلاء الأشخاص بتأجير هذه السيارات بواسطة مكاتب خاصة لتأجير السيارات بأسعار ضخمة ومن ثم يعيشون حياة مرفهة في مصر من جراء استغلال هذا النظام. موضحا أن ما حدث من مخالفات في نظام الإفراج المؤقت الخاص بالطلبة قد تكرر مع فئات أخري مما استلزم إعادة النظر في النظام كله.
وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة امتلاء السوق ببعض السيارات الخاصة بالمعاقين والتي يتم تعديلها وبيعها للأفراد بأرخص الأسعار اعتمادا علي التخفيضات التي يحصل عليها المعاقون يوضح جلال أبوالفتوح أن قانون الجمارك يحظر التصرف في السيارة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا مالم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها. مضيفا إلي أنه لا يجوز للمعاق التمتع بإعفاء سيارة أخري مجهزة تجهيزا طبيا إلا بعد انقضاء فترة الحظر المقررة وبعد استيفاء القواعد المقررة. مشيرا إلي أن مصلحة الجمارك تقوم بمتابعة هذه السيارات بصفة دورية عن طريق الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات ومباحث الجمارك للتأكد من استخدامها في الغرض المفرج عنها معفاة من أجله وبواسطة الشخص الممنوح له الإعفاء، حيث يحق للمعاق بعد انقضاء فترة الحظر المقررة قانونا التصرف في السيارة بالبيع بعد إخطار مصلحة الجمارك لرفع الحظر عنها وإخطار إدارة المرور المختصة دون سداد الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها.
وفيما يتعلق بالقيمة الجمركية التي يتم فرضها علي كل سيارة يشير أبوالفتوح إلي أن تحديد القيمة الجمركية يتوقف علي نوع السيارة وقيمتها وفترة استخدامها السابقة، موضحا أنه لا يسمح بدخول سيارات مستعملة إلا في ثلاث حالات فقط أولا: من يعمل بالخارج بشرط أن يكون قد تملكها في نفس عام إنتاجها، ويشترط أن يكون صاحبها ومالكها الأصلي ويقدم مستندات تثبت ذلك بشرط توثيقها بالسفارة والخارجية التابعة لها ومن خلال هذه المستندات يحصل علي خصم 10% علي السنة الأولي ويزداد كل عام بنسبة 5% بحد أقصي 50% من قيمة السيارة.
أما وليد توفيق نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية فيشير إلي وجود مجموعة من التجار قد أصبحوا متخصصين في تزوير أرقام شاسيهات السيارات الواردة بنظام "التربتك" بأرقام غير حقيقية وبيعها علي أنها سيارات صناعة محلية بالإضافة إلي قيام آخرين باستغلال الثغرات الموجودة في نظام الإفراج المؤقت حيث يتم استغلال أسماء بعض الطلبة وأسماء السفارات بالإضافة إلي بعض العاملين بالخارج حيث أشارت الأرقام إلي تهرب ما يقرب من 22 ألف سيارة دخلت السوق المصري بأسماء مصريين عاملين بالخارج.
وفيما يتعلق بانتشار حالات التهرب الجمركي في السيارات الخاصة بالمعاقين يوضح توفيق أن المعاق يحصل علي خصم جمركي ولا يمكنه التصرف في السيارة إلا بعد مرور خمس سنوات وهذه المدة يحظر عليه التصرف فيها.
ويوضح توفيق أن تزايد حالات التهرب الجمركي لم تؤثر علي حجم مبيعات السيارات في مصر ولكن أعطت الفرصة لمن لا يستحق في ركوب سيارات فارهة دون دفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها. ويتساءل توفيق عن السبب الذي يدعو هذه الفئة من الناس للتهرب طالما هم قادرون علي شراء مثل هذه السيارات بمبالغ ضخمة.
مطالبا مسئولي الجمارك بضرورة عمل حصر لهذه المجموعة ممن يمتلكو سيارات فارهة وهم من كبار القوم علي حد قوله حيث يجب أن تعلن عنهم مصلحة الجمارك وإلزامهم بتسديد الجمارك المفروضة علي هذه السيارات والتي تصل في بعض الأحيان إلي أكثر من مليون جنيه.
ويشير وليد توفيق إلي أن الفترة الأخيرة قد شهدت انتشار ظاهرة إمتلاك فئة كبيرة من الناس لسيارات فارهة كالمرسيدس و BMW.