36 ألف سيارة "تربتك" هاربة من الضرائب

تزايد حالات التلاعب و التهرب من دفع الرسوم

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، قراراً بتشكيل لجنة تضم رئيس مصلحة الجمارك ومستشار وزير المالية وعدد من الخبراء المختصين، لدراسة ظاهرة تهرب السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت "التربتك" من إعادة تصديرها للخارج عقب انتهاء فترة الإفراج التى تبلغ ستة أشهر وقد تصل إلى عام، وعدم سداد أصحاب تلك السيارات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وهو ما يسبب عدم العدالة بين المواطنين.
مع العلم أن نظام التربتك الدولى يستهدف فى المقام الأول تسهيل مرور السيارات بين الدول وبعضها وليس الإقامة فى البلد المضيف، حيث إن مصر انضمت للاتفاقية الدولية الخاصة بهذا الشأن عام 1954.
وأكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن الدراسات التى قامت بها مصلحة الجمارك خلال الفترة الماضية، أوضحت أن عدد السيارات التى دخلت السوق المصرية بنظام الإفراج المؤقت خلال السنوات الخمس الأخيرة، بلغت 190 ألف سيارة، منها نحو 36 ألف سيارة خالفت القواعد والضوابط، ولم يقم أصحابها بإعادة تصديرها عقب انتهاء الفترة المسموح بها، الأمر الذى أضاع على الدولة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المفروضة على هذه السيارات، كما أثرت سلباً على الصناعة الوطنية بسبب المنافسة غير العادلة بين السيارات القادمة بدون جمارك وغيرها المجمعة والمصنعة فى مصر، والمسددة عن أجزائها ومكوناتها المستوردة الرسوم الجمركية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن الدراسات كشفت أيضا عدم تحقيق العدالة بين الفئات المختلفة القادمة من الخارج سواء من المواطنين أو الأجانب، فمثلا بعض المصريين ذوى الجنسية المزدوجة يستغلون جواز السفر الأجنبى فى الإفراج مؤقتاً عن سياراتهم بدون دفع الرسوم الجمركية ويتركونها فى البلاد لفترات طويلة، وهو أمر غير متاح للمواطنين الآخرين.
أيضا هناك استغلال غير مسئول من بعض الفئات لثغرات النظام الحالى مثل استقدام سيارات فارهة مثل: "الهامر" و"البورش" بأسماء طلبة معظمهم من الحاصلين على منح تعليمية، وكذلك استغلال بعض وكلاء الشركات السياحية للأفواج السياحية فى استقدام سيارات وتظل فترات طويلة دون سداد الرسوم الجمركية، دون الالتزام بالضوابط التى تفرض إعادة تصديرها.
وأكد أبو الفتوح أن اللجنة ستعرض توصياتها واقتراحاتها بالضوابط والقواعد، لضبط واتزان السوق المحلية بما يحقق العدالة والتوازن بين تيسير الإفراج الجمركى للسيارات سواء للمصريين أو الأجانب، مع الحفاظ على متطلبات السياحة والالتزام بالضوابط والقواعد الحاكمة لنظام الإفراج المؤقت، دون الإخلال بحقوق الخزانة العامة من الرسوم والضرائب ولدعم ومساندة الصناعة المحلية.
من جانب آخر أكد بعض خبراء صناعة السيارات أن هناك مناطق تخصصت فى تزوير أرقام شاسيهات السيارات الواردة فى ظل نظام التربتك بأرقام غير حقيقية، وذلك لبيعها على أنها سيارات صناعة مصرية ، ومن هذه المناطق عزبة شلبى بالمطرية وبعض المراكز فى محافظات المنصورة والشرقية والمنوفية. كما أن معظم السيارات الفارهة مثل البورش والهامر التى تجوب شوارع القاهرة والجيزة والإسكندرية دخلت بهذه الطريقة ولم يسدد عن معظمها الرسوم الجمركية المطلوبة.
وكشفت الأرقام أن أكثر الفئات التى استغلت ثغرات نظام الإفراج المؤقت هم بعض العاملين بالخارج، حيث تشير الأرقام إلى تهرب نحو 22 ألف سيارة دخلت السوق المصرية بأسماء مصريين عاملين بالخارج، وأيضا تهربت نحو 12 ألف سيارة دخلت مصاحبة لأفواج سياحية.
ونظراً للرقابة المشددة خلال الفترة الماضية على سيارات الطلبة المفرج عنها بهذا النظام، فقد انخفض عدد سياراتهم المخالفة بشكل ملحوظ لتبلغ 1177 سيارة حتى نهاية عام 2007.