انتصار ل«الشعب» ولمقيمى دعوى التصدى للتعديات اليونانية على سانت كاترين

تقرير هيئة المفوضين يؤكد توافر المصلحة والصفة الحقيقية لمقيمى الدعوى
مقيمو الدعوى والشهود ذادوا عن تراب الوطن فى نصر أكتوبر ومن حق كل مصرى يعتز بانتمائه للوطن الدفاع عنه
فى انتصار جديد ل«الشعب» وللمدافعين عن سيناء بالتصدى للتعديات اليونانية على أراضى وأودية وجبال منطقة سانت كاترين الدينية والأثرية والتاريخية والاستراتيجية تحت ستار الدين والدير، صدر تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة مؤكدا أن مقيم الدعوى له صفة ومصلحة حقيقية فى إقامة الدعوى القضائية بالنظر إلى حجم التعديات على أملاك الدولة، كما أن مقيم الدعوىوالشهود من أبطال حرب أكتوبر وذادوا عن تراب الوطن ومن حق كل مصرى يعتز بانتمائه للوطن الدفاع عنه.
وهكذا جاءت بداية النهايةللاعتداءات اليونانية على سيناء وتهديد الأمن القومى، علما بأننا«الشعب»أرسلنا إلى السفير اليونانى إلا أنه أرجأ الحوار بحجة وجود طلبات لحوارات عديدة خاصة مع اقتراب تسلم اليونان لرئاسة الاتحاد الأوروبى وتوجهنا إلى القنصل اليونانى بالإسكندرية لمواجهته إلا أنه أيضا رفض الحوار خاصة مع العلم بالموضوعات التى يتناولها.
وترجع قضية سانت كاترين «قضية سيناء» والمرفوعة مناللواء أحمد رجائى عطية. بدفاع الأستاذين / سلوى حسبو وكريم حسبو المحاميين ضد كل من : رئيس الجمهورية- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - رئيس الوزراء - وزراء الدفاع والسياحة والبيئة والداخلية والثقافة والآثار - رئيس الأمن القومى - الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار – محافظجنوب سيناء - مطران دير سانت كاترين.
وتمثلتطلبات اللواء أحمد رجائى عطية ( المدعى فى القضية المذكورة )بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ وبصفة مستعجلة القرار السلبى والمطعون فيه مما يترتب عليه آثار تستوجب التصدى لها فورا وأهمها:
1- إزالةالتعديات الواقعةعلى الأثر التاريخى والدينى - عيون موسى وإلزام دير سانت كاترين والجهة الإدارية بإزالة التعديات لإظهار الآثار.
2- تغييروإرجاع اسم ( وادى الأربعين شهيد) إلى (وادى طوى) نسبة إلى الوادى المقدس، والذى ورد اسمه فى القرآن الكريم وهو الاسم الأقدم تاريخيا.
3- إزالة جميع التعديات الواقعة على وادى التلعة ووادى جباليا ووادى الطرفة ومنطقة النبى صالح وسهل الراحة بسانت كاترين و( الواطية) بفيران والزيتونة والطامة ومنطقة الدير سواء كانت بداخلها أو خارجها وغيرها والمتمثلة فى إقامة مبان وأسوار وزرع والاستيلاء على أراضبما يهدد الأمن القومى، حيث تشكل المنطقة نحو 20 % من مساحة جنوب سيناء وتتحكم فى السيطرة على نسبة ال 80%المتبقية بجنوب سيناء.
4-تغيير اسم محمية سانت كاترين إلى(محميةطوى) مصرالعربية.
5-إزالةجميعالتعديات المحرربها المحاضر من رقم22 حتى رقم 92 لعام 2012 جنح كاترين.
6-تغييروإرجاع الأسماء إلى أصلها الطبيعى والذى قام الديربعكسها وتبديلها، حيث قام الدير بتغيير أسماء الجبال الموجودة بالمنطقة ومنها جبل موسى وجبل المناجاة وغيرهما، وأصدر الدير كتابابه معلومات مغلوطة ومشوهة ولا تستند إلى الأسانيد التاريخية والأثرية.
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة الموضوع وأمام هيئة المفوضين دفع المدعى عليهموهم (الدولة الدير الآثار ) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى مصلحة وصفة - وتم الرد على الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذوى مصلحة وصفة.
حيث إن المدعى فى الدعوى الماثلة لا يستهدف من دعواه الماثلة حماية حقوق خاصة بقدر ما يستهدف احترام القانون وشرعية القرارات الإدارية، ولما كان المدعى أحد رجال القوات المسلحة الباسلة الذين ذادوا عن تراب هذا الوطن واستعادوا الأرض وصانوا العِرض وحققوا بطولات وأمجادا أخصها نصر أكتوبر العظيم، خاصة فى هذا الجزء الغالى من الوطن فإن له مصلحة فى إقامة هذه الدعوى، بل من كل حق كل مواطن مصرى يعتز بانتمائه لهذا الوطن ومن واجبه أن يدافع عن هذا التراث الإنسانى وهذا ماأيدته المحكمة الإدارية العليا.
وحضروا أثناء تداول الدعوى أمام هيئة المفوضين المختصة بتحضير الدعوى لمحكمة الموضوع للإدلاء بشهادتهم فيما ذكر وأقروا بصحة ماجاء على لسان المدعى وصحة طلباته وهم كل من :
1 السيد اللواء /محمد عبدالفضيل محمدشوشة (محافظ جنوب سيناء السابق).
2 السيد اللواء / عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال صقر( رئيس مجلس مدينة سانت كاترين حتى جلسة 8 يونيو 2013 والذى تم فصله فى غضون أيام من الإدلاء بشهادته فى المحكمة وإثبات وجود تعديات على أراضى الدولة وذلك بموجب قرار إنهاء خدمته).
3 السيد اللواء / مختار حسين أحمد الفار ( قوات مسلحة بالمعاش ).
4 السيد / محمد عبده عبدالعال موسى ( قوات مسلحة بالمعاش).
تقرير تاريخى دامغ
وقدصدر تقرير هيئة المفوضين فى القضية المذكورة برئاسة المستشار إيهاب تمام، حيثتم التصدى فى التقريرللدفع المبدى من المدعى عليهم(الدولة الدير الآثار ) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى مصلحة وصفة.
وجاء فى التقرير «أنه لامحيص من القول بالنظر إلى حجم هذا التعدى على أملاك الدولة بأن لكل مواطن مصرى صفة ومصلحة فى النعى على مثل هذا القرار السلبى وولوج سبيل الدعوى القضائية دفاعا عن حقه فى هذا المال.. وبناء عليه يكون للمدعى مصلحة حقيقية وليست نظرية فى دعواه الماثلة».
ولذلك رأت هيئة المفوضين أنها ترى الحكم بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة جنوب سيناء ليندب بدوره ثلاثة من الخبراء المختصين للقيام بالمأمورية على النحو الوارد بالأسباب.
وقرر محاميا المدعى اللواءأحمد رجائى عطية وهما سلوى حسبو وكريم حسبو بأن التقرير الصادر من قبل هيئة المفوضين فى القضية يعد تاريخيا.. وهو ما اعتاد عليه دومامجلس الدولةالمصرى،حيث كان له سبق الفضل فى أحيان كثيرة فى الحفاظ على التوازن المنشود بين المصلحة العامة من جهة، والمصلحة الخاصة من جهة أخرى، وكان من آليات تدعيم الحقوق والحريات الفردية بلا جدال.
ولم يئن المجلس منوطأة السلطة التنفيذية، واستمات علىأن يبرز سيفه بشجاعة - وقد يحسده البعض على احترازه من الدخول فى مستنقع المنافسة مع هذه السلطة الأخيرة - وخير هذه المجالات التى نلاحظ فيها المجلس يتردد وتتعثر قدماه فيها بالتأكيد؛ مجال أعمال السيادة وإقرار الحق فى الإضراب للموظفين،وقد يكون له بعض الحق عند بعض الباحثين فيها إقرار أعمال الدولةوتصرفاتها فى ظل الظروف الاستثنائية.
وجاء على لسان شهود القضية ومحامى المدعى أن ماقام به اللواءأحمد رجائى عطيةيعد معركة حربية فريدة من نوعها، حيث استمات على إظهار مايحدث فى سيناء من تعديات على أراضى الدولة.. وهو ماليس بغريب عنه، حيث إنه أحد قادة القوات المسلحة وممن استعادوا الأرض وحافظوا على العِرض.
وأخيرا تحية تقدير واحترام وإجلال... للقضاء المصرى الشامخ.