مستعمرة يونانية على أرض سيناء

الفتنة نائمة تهدد بأن نستيقظ على تحول سيناء إلى مستعمرة يونانية وفلسطين أخرى
اليونان تحصل على مساحات شاسعة تحت ستار دينى.. ولا علاقة حقيقية بالكنيسة المصرية
لواء من أبطال أكتوبر أقام دعوى لإيقاف «المستعمرة».. وانضمام عدد من اللواءات الذين خدموا فى سيناء إلى الدعوى
اليونانيون غيروا أسماء معالم مقدسة ونشروها على خرائط سياحية بتواطؤ من المسئولين عن الآثار
الاتحاد الأوروبى تبرع ب100 مليون دولار لتوصيل مياه النيل إلى المستعمرة اليونانية
إذا لم يتوقف الخطر فسيحرض الاتحاد الأوروبى الأمم المتحدة على حماية المستعمرة بدعوى حماية الأقليات والأديان وحقوق الإنسان
نحن لسنا بصدد فتنة طائفية أو خلافات بين مسلمين ومسيحيين، بل إننا نتعرض لسرقة أراضى مصريين؛ إذ إن الكنيسة أو الدير يونانية ولا تمت بأية صلة للكنيسة المصرية. ولذلك نستغيث بكل مسئول وغير مسئول وبكل مواطن مصرى وبكل من يخشى على تراب هذا البلد أن يتحرك وينهض لإزالة وإنهاء هذه التعديات الواقعة على أغلى قطعة فى مصر سالت من أجلها دماء شهدائنا لاستعادتها وضحى من أجلها الكثير منا.. حتى لا تتحول سيناء إلى فلسطين أخرى.
بهذه الكلمات المعبرة كان إيضاح موضوع الدعوى القضائية رقم 2784 لسنة 17 قضائية قضاء إدارى إمام محكمة الإسماعيلية والتى أقامها اللواء «أحمد رجائى عطية» بدفاع المحاميين «سلوى حسبو» و«كريم حسبو»، وانضمام العديد من الللواءات والمسئولين إلى الشهادة فى القضية، والمقامة ضد كل من: رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والسياحة والبيئة، ورؤساء المجلس الأعلى للآثار والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأمن القومى، ومحافظ جنوب سيناء، ومطران دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وأيضا وزراء الداخلية والثقافة والآثار.
فموضوع الدعوى من الأهمية القصوى لخطر يهدد الأمن القومى المصرى، ويهدد سيناء بوابة الدفاع عن مصر ضد أشد أعدائها الصهاينة، والمستهدفة بكارثة جديدة تتمثل فى مستعمرة يونانية فى صورة إقامة أسوار على مساحات شاسعة بزعم أنها أديرة، رغم عدم وجود رهبان، بل لو قسمت على عدد الرهبان الموجودين بدير سانت كاترين لحظى كل راهب بأكثر من دير بمساحات لا حدود لها، ومن العجيب أن يتردد على هذه الأماكن بعض الرهبان كل عدة أيام من باب إثبات الملكية.
ويتزايد الخطر مع تغيير معالم دينية مثل عيون موسى الحقيقية، والتى ورد ذكرها فى القرآن الكريم، بل وتغيير أسماء الجبال المقدسة ووضع الأسماء البديلة على الخرائط السياحية، ومن المؤسف أن يأتى تؤاطؤ المجلس الأعلى للآثار عن طريق تهاون بعض مفتشى الآثار العاملين بمنطقة الدير والبعيدين كل البعد عن المركزية بالقاهرة، ويعلن الاتحاد الأوروبى عن تخصيص 100 مليون دولار لتوصيل مياه النيل إلى هذه الأماكن، وبعدها تصير مستعمرات واقعية يحميها الاتحاد الأوروبى ويدفع الأمم المتحدة إلى حمايتها تحت ستار حماية الأديان وحقوق الإنسان وغيرها من الشعارات، لنصير أمام فلسطين أخرى.
بدأ اللواء رجائى دعواه بالاستشهاد بقول الله تعالى: «وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى * فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى * إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى» (طه: 9-12).
وقوله الله تعالى: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ» (الأعراف: من الآية 160).
وقوله الله تعالى: «وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا» (البقرة: من الآية 60).
صدق الله الحق الذى لا تضيع معه الحقوق، صدق الله الذى جعلنا مصريين ندفن بثراها ونعيش تحت سماها، فالمصريون فى سيناء منذ الفراعنة، وهم أبطال أكتوبر المجيد، وهم أبطال يناير.. هم من استبسلوا واستشهدوا وسيظلون من أجل تراب مصر.. هم من أكرمهم الله ووصفهم بأنهم مصريون.
واليوم فإن إقامة الدعوى هو قتال من نوع آخر، قتال من أجل تراب سيناء الذى عاد على يد الأبطال، وبالأمس القريب حاول من ليس له تاريخ إضاعة تراب سيناء، وهم من فقدوا آدميتهم قبل عروبتهم، ومن باعوا العِرض وباعوا الأرض.. من باعوا سيناء بشهدائها. واليوم تقام الدعوى لنتساءل: أين مصرنا؟ أين عروبتنا؟ أين قوميتنا؟.. أين سيناء؟
سيناء التى أقسم الله بها مرتين فى قرآنه الكريم، كما مر بها معظم الأنبياء والرسل بدءا من سيدنا إبراهيم إلى سيدنا محمد –صلى الله عليهما وسلم- وذلك فى رحلة الإسراء إلى بيت المقدس.
كما أنه لم تتشرف أية بقعة على وجه البسيطة فى القرآن الكريم بالقدسية مثلما شرفت بقعة الوادى المقدس «طوى»، إلا أن وادى «طوى» على مدى آلاف السنين يخص مصر، ولكن ماذا فعلت مصر بهذه المنطقة المقدسة؟
إن هذا الوادى خصه الله بالقدسية، وهو الوادى الذى كان فيه صوت الحق حين كلم الله موسى تكليما.. هذا الوادى الذى استوقد الله فيه نارا من عنده ليجذب إليه موسى -عليه السلام- وهو الوادى الذى استسقى فيه موسى لقومه فاستجاب الله له بمعجزة ضرب موسى الحجر وانفجار اثنتى عشرة عينا. هذا الوادى الذى أنزل الله فيه الألواح متضمنة تعاليم وكلام الله إلى رسوله موسى.
هذا الوادى ماذا فعلنا به؟ لا شىء، ولكن بعد أن طالت غفلتنا، ماذا حدث لهذا الوادى المقدس «طوى» أو ماذا أحيك به تحت أبصارنا؟
إن الوادى المقدس «طوى» يقع على شماله مباشرة جبل المناجاة حيث ناجى موسى ربه وملتصقا به جبل موسى، والذى يقع أسفله دير وكنيسة سانت كاترين، ثم جبل أبو رميل والذى يشكل مع الجبلين السابقين مثلثا، وهو أعلاها، وعلى يمين وادى «طوى» يوجد وادى «جباليا» ليتلاقى مع وادى «الزواتين» إلى وادى «طلاح» حيث تتجه يمينا إلى مطلع جبل «قصر عباس» أو يسار إلى وادى «أم سيخا» والذى ينتهى عند سلسلة جبال «سريال».. حيث مدينة الطور.
وفى العصر الحديث ظل الرهبان الموجودون فى دير سانت كاترين ملتزمين بالحدود التى بنى عليها الدير وجزء من الوادى الذى أمام الدير لزراعة أشجار الزيتون وبعض الفاكهة والخضروات والتى يقتاتون بها، وكانت تحركاتهم تحت إدارة سلاح الحدود، ولكن فى منتصف الثمانينيات من القرن العشرين بدأ نشاط مشبوه فى هذه المنطقة المقدسة وفى التراب المصرى وتحت أبصارنا، بل وبمباركة المسئولين وأجهزة الأمن، وقد تمثلت هذه التصرفات فى تغيير اسم الوادى المقدس «طوى» إلى «وادى الأربعين» وذلك فى جميع الخرائط الرسمية أو السياحية، و«الأربعين» نسبة إلى مقتل أربعين راهبا إبان الحكم اليونانى فى هذا المكان.
شراء أراض وتغيير معالم
ثم بدأ الدير فى شراء الوديان المؤدية إلى المنطقة من البدو وبناء سور على أضلاع الوادى كافة إلى أن وصل ارتفاع السور فى بعض الأماكن منها إلى ثلاثة أمتار، ثم إقامة بوابة على المكان بعد وضع الصلبان على السور والبوابات، وهذه الوديان هى وادى «التلعة» وهو المطل على سهل الراحة من الجهة الشمالية، وادى «جباليا» وهو المسلك الوحيد إلى مدينة الطور عبر جبال «سريال» منطقة النبى هارون، وهى المطلة على سهل الراحة ومفترق الطرق لهذه المنطقة وادى «الطرفة».. وهى منطقة حاكمة فى وادى «فيران» المؤدى إلى الدير وبه الطريق المؤدية إلى شرم الشيخ.. فى مساحة لا تقل عن 3000 فدان مدخل سهل الراحة عند جبل النبى صالح. الطامة الكبرى فى وادى «طوى»،
إنهم لم يكتفوا بتبديل اسم الوادى المقدس «طوى» إلى وادى «الأربعين»، بل تعمدوا أيضا إخفاء الأثر القرآنى المتمثل فى الاثنتى عشرة عينا، والتى أمر الله موسى بأن يضرب الحجر (الجبل) فتنزل المياه العذبة من كل ضربة حتى يعلم كل بنى إسرائيل بمشربه نسبة إلى الاثنى عشر سبطا، قال الله تعالى: «وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا». لقد أقاموا على حرف هذا الجبل من ضمن السور الذى تم بناؤه سورا عال ثم أهالوا حجارة الجبل عليه فاختفى هذا الأثر واندثر، إنه بالتحديد على بعد مسيرة نحو خمس عشرة دقيقة من مدخل الوادى. إن جميع هذه الأراضى المسورة خالية تماما من بشر أو حياة، حتى إن المكان عند وادى الطرفة مغتصب بدعوى أنه دير للراهبات، وليس به أية راهبة ولا أى شخص إلا بعضا من الرهبان الذين يأتون فى كل أسبوع من دير سانت كاترين ليبيتوا فيه ثم يغادروه فى اليوم التالى.
تبرع الاتحاد الأوروبى
ومن الغريب والغريب والغريب.. أن الاتحاد الأوروبى تبرع بمشروع لمد مياه النيل والتى وصلت إلى منطقة رأس سدر ولمسافة نحو 270 كيلومترا على الأقل لكى تصل إلى منطقة سانت كاترين، وبتكلفة مبدئية 100 مليون دولار. وفى الحقيقة فموكلى لم ير -برغم مكوثه فى هذه المنطقة- أى سواد عيون يقام لها هذا لمشروع، غير أنه رأى أنه مشروع استيطان.. وقد أداروا وجوههم عن المصريين والبدو الموجودين بالمنطقة وتجنبوهم؛ فعندما يحفر أى من البدو بئرا كى يقيم حديقة بجانب سكنه أو لرعى أغنامه كانت تقوم جميع السلطات بردم البئر وتوقيع الغرامات.
ومن هنا تتضح الرؤية المستقبلية تماما؛ فعندما تصل مياه النيل إلى هذه الوديان المسروقة المسورة ستملأ تدريجيا بمستقدمين من الخارج تحت اسم «الرهبنة» لإحياء الأرض بزراعتها وصناعتها لتكوين مجتمع غريب عن الجسم المصرى فى شكل «مستعمرات»، وسوف يصير لهم حقوق على أرض مصر تحميها البدعة الجديدة من بعض جمعيات حقوق الإنسان، والبدعة الكبرى التى تسمى «مجلس الأمن» ويصبح الأمر واقعا مستتبا.
فأغيثونا.. أغيثونا ممن يدعون الوطنية، وممن يملئون الدنيا صراخا بقبضات اليد على موائد الفضائيات.. أغيثونا ممن انتهكوا آدميتنا وعروبتنا وخصوصياتنا وأصولنا وحضاراتنا.. أغيثونا ممن تعدوا على تراب وطننا.. أغيثونا ممن باعوا الأرض لأصحاب الخطوط الزرقاء لنجمة داود والخطوط الحمراء لعلم أمريكا.
شبهات تواطؤ الآثار
وتضيف صحيفة الدعوى: أنه قد سبق أن حرر اللواء أحمد رجائى المحضر رقم 54 لسنة 2011 إدارى كاترين بتاريخ 18 يوليو 2011 بتضرره من الوضع القائم والمسرود، طالبا إزالة التعديات المذكورة، إلا أنه فؤجى برد غريب من منطقة آثار كاترين «جنوب سيناء» تفيد بأنه:
أولا- بخصوص ما ذكره المواطن «المدعى» من وجود تعديات متمثلة فى بناء أسوار حول الأعين الاثنتى عشرة، نفيد سيادتكم بداية أن هذه الأعين غير مسجلة لدينا كمواقع أثرية بالمنطقة، ولكنها تعتبر من المزارات السياحية بالمنطقة، وأن هذه الأسوار قام دير سانت كاترين ببنائها فى فترة بعيدة سابقة على وجود تفتيش للآثار بالمنطقة، وكان الغرض من بنائها هو حمايتها من عبث الزائرين ولا يشكل وجود هذه الأسوار أى شكل من أشكال التعدى.
الرد على الاستعمار اليونانى
فأى عجب هذا؛ أن يأتى اليونانيون ليحموا آثارنا المصرية، ونحن الذين قاتلنا واستشهد منا الكثير من أجل استعادة هذه المنطقة الغالية من أرض مصر، وكيف تدعى منطقة آثار كاترين «جنوب سيناء» أنها ليست مسجلة لديها كأحد المواقع الأثرية بالمنطقة، ثم تقر بأنها من المزارات السياحية بالمنطقة، وهو ما يؤكد صحة دعوانا.
ثانيا- بخصوص ما ذكره المواطن «المدعى» من وجود مخالفات بناء واستجلاب مواطنين أجانب للإقامة فى مناطق المحميات، فهذا لا يقع فى دائرة اختصاصنا.
وليشر إلينا بإبهامه كل مسئول فى منطقة آثار كاترين عمن يكون المختص بذلك؟
وإذ إنه بعد الاطلاع على الدستور وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 1988 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وبموجب القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بإنشاء جهاز لشئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 1987 بتشكيل مجلس تنفيذى لفرع جهاز شئون البيئة لمحافظة جنوب سيناء -قرر رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 613 لسنة 1988 والمعدل بالقرار رقم 940 لسنة 1996 بأن: تعتبر منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون 102 لسنة 1983 المشار إليه،
كما أنه يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المائية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية المشار إليها.
ويحظر على وجه الخصوص ما يلى: إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء،
وهو ما كان يستوجب من جهة الإدارة أن تنهض لإزالة هذه التعديات بيد أنها امتنعت عن ذلك، وهو ما يشكل أو يمثل قرارا سلبيا بالامتناع يحق للطالب «المدعى» بوصف مواطنا مصريا له صفة ومصلحة فى الطعن فيه حتى تظل محميات مصر على طبيعتها حسبما أراد المشرع لها ذلك، فمن ثم فإن الطالب «المدعى» يطعن على هذا القرار طالبا وقف تنفيذه وإلغاءه، فالمدعى من مواطنى جمهورية مصر العربية وهو من المخاطبين بأحكام الدستور والقانون ويحق له الدفاع عما يبدو له أنه حق من حقوقه المتعلقة ببيع جزء من أراضى الدولة أو الاستيلاء عليه، ومن ثم يكون قد تحقق فى شأنه شرط المصلحة وتحققت له الصفة فى إقامة دعواه، وبالتالى تكون دعواه على أساس سليم من القانون مما يتعين من سيادتكم النظر فى طلبنا بقوة.
طلبات عاجلة وعادلة
واختتمت صحيفة الدعوى بطلب قبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ وبصفة مستعجلة القرار -السلبى بالامتناع- المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التدخل بإصدار قرار ب:
1- إزالة التعديات الواقعة على الأثر التاريخى و الدينى -عيون موسى الاثنتى عشرة- وإجبار وإلزام دير سانت كاترين والجهة الإدارية على إزالة هذه التعديات لإظهار هذا الأثر، والذى قام دير سانت كاترين بطمسه وإخفائه بعد أن بنى الدير أسوارا، مما أدى إلى حجب العيون وطمسها.
2- تغيير وإرجاع اسم (وادى الأربعين شهيد) إلى (وادى طوى) نسبة إلى الوادى المقدس «طوى» نظرا إلى أقدميته تاريخيا وذكره فى القرآن الكريم ولقدسيته، بدلا من الاسم الذى أطلقوه مجددا عليه، ولما له من أثر وحماية للأمن القومى لجمهورية مصر العربية.
3- إزالة جميع التعديات الواقعة على وادى التلعة ووادى جباليا ووادى الطرفة ومنطقة النبى صالح وسهل الراحة بسانت كاترين وبويب فيران (الواطية) والزيتونة والطامة ومنطقة الدير، سواء كان بداخله أو خارجه بسانت كاترين وإطلاح بمحافظة جنوب سيناء والمتمثلة فى إقامة مبان وأسوار وزراعات والاستيلاء على أراض واستجلاب أجانب للإقامة بها وتغيير معالم الطبيعة الجغرافية وإزالة المستوطنات التى أقيمت بمعرفة الدير، مخالفا بذلك أحكام قانون المحميات مما يهدد الأمن القومى؛ إذ إن تلك الأماكن تشكل 20% من مساحة جنوب سيناء، وتتحكم وتسيطر على 80% من مساحة جنوب سيناء.
5- إزالة جميع التعديات المحرر بها المحاضر (27 محضرا) لعام 2012 جنح كاترين ضد مطران دير سانت كاترين والمسئول عنه المدعو «ديمترى ساماتريس دميانوس».
6- تغيير وإرجاع الأسماء إلى أصلها الطبيعى والذى قام الدير بعكسها وتبديلها؛ فقام الدير بتغيير أسماء الجبال الموجودة بالمنطقة (جبل موسى، جبل المناجاة، جبل أبو روميل والذى سمى مؤخرا بجبل كاترين) وذلك عن طريق نشر وتوزيع الأوراق على زائرى الدير وإصدار بعض الكتيبات المغلوطة التى من شأنها تشويش وهدم الأفكار والمبادئ والأسانيد التاريخية والأثرية للشعب المصرى.
7- أن يتحرك كل مسئول عن تراب الوطن لإيقاف هذا العبث قبل أن تضيع أغلى قطعة فى هذا الوطن دينيا وتاريخيا، وأهم قطعة سالت من أجلها دماء الشهداء الطاهرة.
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعدام هذا القرار واعتباره كأن لم يكن بالتدخل بإزالة هذا القرار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
كان هذا موضوع الدعوى التى أقامها اللواء «أحمد رجائى عطية» أحد أبطال حرب أكتوبر، والذى عمل فى سيناء لنحو 30 سنة، ويعرف كل شبر فيها وقيمة كل حبة رمل رويت بدماء الشهداء، وانضم إليه للإقرار بصحة ما جاء بصحيفة الدعوى كوكبة من اللواءات وممن خدموا بالقوات المسلحة وأصبحوا بالمعاش، وأيضا من تولوا المسئولية المدنية، ومن هؤلاء اللواء «محمد عبد الفضيل شوشة» محافظ جنوب سيناء الأسبق، واللواء «عبد العال عبد الرحمن صقر» رئيس مدينة سانت كاترين حتى جلسة 8 من يونيه 2013، ثم تم فصله من الخدمة عقب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة بأيام معدودة أى أشبه بمجازاته لشهادته وإقراره للحق والحقيقة، واللواء «مختار حسين الفار» والضابط «محمد عبده عبد العال موسى» ولواء أ. ح «فؤاد محمد بسيونى أبو جندى» وعقيد مهندس «إبراهيم محمد عزيز».
هذا وقد تم حجز الدعوى للتقرير من قبل هيئة المفوضين، ولكن موضوعها الوطنى مستمر وخطير، خاصة مع مكانة وتاريخ من أقاموا الدعوى ومعرفتهم بدقائق سيناء، وهو ما نواصل عرضه بإذن الله فى حلقات قادمة.