دعوى قضائية تكشف خطورة الاستيلاء على مقدسات مسيحية بسيناء

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية إحالة الدعوى المقدمة من ضابط سابق بالقوات المسلحة بالتعدي من قبل أجانب على نحو 20% من إجمالي المناطق الاثرية بجنوب سيناء إلى مفوضين الدولة لمعاينة المنطقة بسانت كاترين والتي شهدت إقامة بنايات وأسوار عليها واستجلاب رهبان أجانب للإقامة في منطقة المحميات بالمخالفة للقانون والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والسياحة والبيئة ورئيس المجلس الأعلى للآثار ورئيس إدارة الأمن القومي ومحافظ جنوب سيناء ومطران دير سانت كاترين.

وقال اللواء متقاعد احمد رجائي الذي تقدم بالدعوى في هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية و التي تم تحرير محضر بها برقم 4لسنة 2011 اداري/كاترين أن هناك اعتداءات تتم بالفعل على المناطق الأثرية بكاترين من قبل بعض الرهبان الأجانب وخاصة ممن يحملون الجنسية اليونانية حيث تم تغيير معالم منطقة دير سانت كاترين وإقامة 6 بنايات عليها وتم تطويقها بالأسوار والزراعات وتغيير أسماء الأودية بالمنطقة واستجلاب أجانب للإقامة بها بما اعتبرته الدعوى تهديدا للأمن القومي للبلاد.


وكشفت المذكرة قيام بعض مسئولين بالدير بشراء الوديان المؤدية الى المنطقة من البدو وتم بناء أسوار على كافة أضلاع الوادي بارتفاع 3 متر وتم إقامة بوابة على المكان الذي تصل مساحته لأكثر من 300 فدان بمناطق النبي هارون ووادي التلعة ووادي جباليا ووادي الطرقة ومدخل سهل الراحة واقامة سور على وادي طوى .وقالت صحيفة الدعوى على نسخة منها ان نشاطا مشبوها في هذه المنطقة المقدسة بدأ في منتصف الثمانينات بتغيير اسم الوادي المقدس الذي ذكر بالقران "طوى" الى اسم وادي " الاربعين "وذلك على كافة الخرائط الرسمية والسياحية وهي نسبة لمقتل الاربعين راهب الذين قتلوا في فترة الحكم اليوناني في نفس المكان.


وقالت الدعوى أن منطقة أثار سانت كاترين وردت في ردها لهيئة المحكمة أن منطقة الأعين البسانت كاترين منطقة غير مسجلة اثريا ولكنها مزارات سياحية في القوت الذي طبقا للقانون تعد منطقة سانت كاترين محمية طبيعية وبموجب قانون رقم 2 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية فان منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء محمية طبيعية ويخطر القيام بأعمال او تصرفات او انشطة او اجراءات من شأنها تدمير او اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او المائية ويحظر على وجه الخصوص اقامة المباني والمنشأت او شق الطرق وتسيير المركبات وممارسة اية انشطة زراعية او صناعية في منطقة المحمية الا بتصريح من فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة وهو ما لم يتم .


واتهمت الدعوى الأجهزة التنفيذية بالسلبية وعدم اتخاذها أية إجراءات لازالة التعديات الواقعة على المنطقة الأثرية والإبقاء على اسم الوادي المقدس ب" طوى " بدلا من اسم " الأربعين " الذي أطلق مجددا على المكان بما يعد تزييفا للتاريخ وطالبت الدعوى بازالة التعديات الواقعة على وادي التلعة ووادي جباليا ووادي الطرقة ومنطقة النبي صالح وسهل الراحة بسانت كاترين .