القضاء الإداري يحيل دعوى محمية «سانت كاترين» إلى مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، إحالة القضية الخاصة بتعدي أجانب على المناطق الأثرية بمنطقة سانت كاترين، وإقامة بنايات وأسوار عليها، واستقدام رهبان أجانب للإقامة في منطقة المحميات بالمخالفة للقانون، إلى مفوضي الدولة لإعداد تقريرها حول الواقعة وبحث أوراق القضية.

كان اللواء أركان حرب متقاعد أحمد رجائي، قد أقام الدعوى واختصم فيها المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والسياحة والبيئة، ورئيس المجلس الأعلى للآثار، ورئيس إدارة الأمن القومي، ومحافظ جنوب سيناء، ومطران دير سانت كاترين، واتهمهم بالمسؤولية عن تعدي الأجانب على 20% من مساحة جنوب سيناء، في محمية سانت كاترين بالمخالفة للقانون.

وأكدت مذكرة الدعوى أن الاعتداءات على المناطق الأثرية تقع من الرهبان الأجانب، وخاصة ممن يحملون الجنسية اليونانية والذين غيروا في معالم المنطقة، بإقامة 6 بنايات عليها و تطويقها بالأسوار والزراعات، وتغيير أسماء أودية المنطقة والسماح بتوافد أجانب للإقامة بها، ما يعد تهديدًا للأمن القومي.

وأشارت المذكرة إلى شراء بعض المسؤولين، الوديان المؤدية إلى المنطقة من البدو وبناء أسوار على أضلاع الوادي بارتفاع 3 متر، وإقامة بوابة بالمكان الذى تصل مساحته إلى أكثر من 300 فدان بمناطق النبي هارون وأودية التلعة وجباليا والطرقة وطوى ومدخل سهل الراحة.

وطبقاً للدعوى فإنه منذ منتصف الثمانينيات تغير اسم الوادي المقدس "طوى"، والمذكور بالقرآن الكريم، إلى وادي "الأربعين"، نسبة إلى مقتل 40 راهباً ممن قتلوا فى نفس المكان أثناء الحكم اليونانى.