بالمستندات.. التعديات اليونانية تحول 20% من جنوب سيناء وأهم مناطقها إلى مستعمرة يونانية

* التعديات تمركزت فى جبال وأودية سانت كاترين ولم تترك منطقة واحدة
* كتاب الدير للزائين والسياح وصف العرب ب«الغزاة».. واشتراط فى نساك الدير حمل الجنسية اليونانية
* قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أكد خضوع المنطقة للآثار.. ومفتشو المنطقة تواطؤا مع الدير
* القانون يحظر تملك أراضى سيناء لغير مصرى من أبوين مصريين.. فكيف سجل المطران 22 قطعة باسمه؟
* الدفاع أمام القضاء: ما يحدث مؤامرة فعلية ومشروع استيطان واختطاف أجنبى لا يحتمل الانتظار
* الاستعانة بحيثيات حكم د. «نعمات فؤاد» ضد «فاروق حسنى» بعدم الجواز لأية سلطة نقل حيازة المناطق الأثرية للغير
نظرا إلى الخطورة البالغة فإن الحديث عن التعديات اليونانية فى سيناء وتحويلها إلى مستعمرة إن لم تقاوم على الفور فسيستفحل خطرها وتصير فلسطين أخرى، فالتعديات تمركزت فى جبال وأودية سانت كاترين، أهم مناطق جنوب سيناء جغرافيا وتاريخيا ودينيا واستراتيجيا، وقد أكدت المستندات التعديات والتجاوزات، وأيضا التواطؤ بل وتقنين بعض التعديات.
يأتى ذلك بينما اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنمية سيناء يحظر على غير المصريين ومن غير أبوين مصريين التملك فى سيناء، كما أن بيان قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار أكد خضوع منطقة سانت كاترين بما فيها من أودية وجبال لتبعية الآثار. ووفقا لحيثيات حكم القضاء فى الدعوى التى أقامتها د. «نعمات فؤاد» ضد «فاروق حسنى»-وهى القضايا التى كانت تفرد لها جريدة «الشعب»- فإنه لا يجوز لأية سلطة نقل حيازة المناطق الأثرية للغير، وإلا كان تصرفا معدوما.
أما ما يحدث على أرض الواقع فقد كشف عنه محاضر أكثر من 70 تعديا، وتواطؤ بعض مفتشى الآثار بالمنطقة، والأخطر ما يتضمنه الكتاب الذى يوزعه الدير على الزائرين والسياح من مغالطات تاريخية وجغرافية ودينية والذى يصف العرب ب«الاحتلال»، فى الوقت الذى يشير إلى أن شرط من ينضم إلى الموجودين بالدير حمل الجنسية اليونانية، وكأننا دولة داخل الدولة.
فماذا عن حديث المستندات فى المستعمرة اليونانية بسيناء والتى تتوسع كل يوم من خلال التعديات وبناء أسوار ومحاولات تقنين التجاوزات؟
بداية تبلغ مساحة منطقة سانت كاترين -مطمع اليونانيين تحت ستار الدين- نحو 20% من مساحة جنوب سيناء، وهى من أهم مناطقها تاريخيا وجغرافيا واستراتيجيا وتتحكم فى معظم وأهم الطرق المؤدية إلى المناطق المختلفة بسيناء، ومنها دهب ونويبع وطابا وشرم الشيخ وفيران، فضلا عن ارتفاعات جبالها الشاهقة والتى تكشف كل سيناء وحتى خليج السويس.
وتأتى التعديات اليونانية رغم كل الموانع القانونية سواء من سيادة الدولة على أراضيها أو القوانين المعمول بها؛ فاللائحة التنفيذية للقانون رقم(14) لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، والتى أشارت إلى عشرات القوانين والقرارات السابقة والمتعلقة بالملكية والقواعد المعمول بها فى المناطق الصحراوية والاستراتيجية تؤكد بالمادة السابعة: «يحظر تملك الأراضى والعقارات المبينة بالمنطقة لغير المصريين من أبوين مصريين أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل لمصريين»، بينما نجد أن طلبات تقنين الأوضاع باسم «ديمترى ساماتريس دميانوس» (بشخصه) وهو متجنس ولا يعرف أحد بورثته من أشقاء وغيرهم وجنسياتهم.
أما عن تبعية منطقة سانت كاترين للآثار، ففضلا عن تسجيلها فى تعداد الآثار والمحميات وفقا لليونسيكو، وهو ما يحظر أى بناء أو تشويه أو اعتداء، فقد أفاد خطاب قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار والمرسل إلى اللواء «عبد العال صقر« رئيس مجلس مدينة سانت كاترين بأن المناطق الواقعة بسانت كاترين مناطق إثرية، وإوضح البيان تفصيلها ومنها: تسجيل دير سانت كاترين وحرم الدير، وإخضاع كل من مناطق (جبل موسى - تل المروة - النبى هارون - النبى صالح - فرش إيليا - البستان - الربة - التلعة - الشيخ محسن - قرى الصفحة - قرى المعينات - أم جريفات - غربا - الموبرة - المرير - الطرفة - فيران)، وضم مناطق وأماكن (جبل عباس - جبل الفريع - مساكن عباس باشا - سيل التفاحة - الهرابة الجهلية فيران).
وهذا البيان إن كان يكشف تبعية وخضوع هذه الأماكن للآثار، فإنه يكشف أيضا تواطؤ الآثار حيث كان الأجدر تحرير محاضر بالتعديات على المناطق الأثرية بدلا من الوقوف بالدفاع عن دير سانت كاترين والتصدى لما صدر من محاضر محررة من مجلس المدينة مقابل الطمع فى سفرية أو مجاملة أو كما ذكر أحدهم (ما حدش له دعوى فى اللى بيحصل) وكأنها ملكية أمه.
عودة لفاروق حسنى
وإذا كان بعض المفسدين بالآثار من أتباع مدرسة فاروق حسنى، فتجدر الإشارة إلى ما استعان به دفاع القضية المحاميان الأستاذان (سلوى وكريم حسبو) فى الدعوى التى أقامها اللواء «أحمد رجائى عطية»، حيث جاء فى حيثيات الحكم فى القضية التى أقامتها د. «نعمات فؤاد» ضد «فاروق حسنى» عندما كان وزيرا للثقافة: إن النصوص القانونية أوضحت أن الآثار تعتبر من الأموال العامة، وبالتالى لا يجوز التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار أو العارية أو الهبة أو منح تراخيص انتفاع بها أو غير ذلك.
وإن أى تصرف فيها بأى وجه يخرجها عن حيازة الدولة أمر يخالف الدستور، فليس لأية سلطة -سواء مجلس إدارة هيئة الآثار أو رئيس الوزراء- أن يجرى أى تصرف قانونى بنقل حيازتها للغير بصفة دائمة أو مؤقتة وإلا كان التصرف معدوما.
وبجانب هذه المستندات جاءت مذكرة الدفاع والتى أكدت أن مقيم الدعوى اللواء «أحمد رجائى» لا يستهدف أى كسب مادى، بل يستهدف حماية أمن الوطن، خاصة أنه أحد رجال القوات المسلحة الباسلة الذين ذادوا عن تراب الوطن فى حرب ونصر أكتوبر، خاصة فى هذا الجزء الغالى من مصر ومن واجبه الدفاع عن التراث الإنسانى، ولذا فإن له مصلحة فى إقامة الدعوى، بل هو حق لكل مصرى يعتز بانتمائه إلى هذا الوطن.
وقد جاء الإقرار بصحة ما جاء بصحيفة الدعوى بجلسة 8 من يونيو 2013 من (اللواء «محمد عبد الفضيل شوشة» محافظ جنوب سيناء الأسبق -اللواء «عبد العال صقر» رئيس مدينة سانت كاترين وقت الدعوى، والذى تمت إقالته عقب شهادته! - اللواء «مختار الفار»- اللواء «محمد عبده عبد العال موسى»، بالإضافة إلى إقرارات فى جلسة سابقة من لواء أركان حرب «فؤاد بسيونى أبو جندى» - عقيد مهندس «إبراهيم محمد عزيز» - ضابط سابق بالقوات المسلحة «كامل محمد كامل المرشدى»).
وطالبت الدعوى بإزالة التعديات خاصة الواقعة على الأثر التاريخى والدينى «عيون موسى» والذى قام الدير بطمسه وبناء الأسوار، وهو الأثر الوارد ذكره بالقرآن الكريم.
كما طالبت بإزالة جميع التعديات الواقعة على وادى التلعة ووادى جباليا ووادى الطرفة ومنطقة النبى صالح وسهل الراحة بسانت كاترين وبويب فيران (الواطية) والزيتونة والطامة ومنطقة الدير وإطلاح، بإقامة مبان وزراعات والاستيلاء على أراض واستجلاب أجانب للإقامة بها وتغيير معالمها الجغرافية ومخالفة قانون المحميات بما يهدد الأمن القومى؛ إذ إن هذه الأماكن تمثل 20% من مساحة جنوب سيناء وتتحكم وتسيطر على نسبة 80% من جنوب سيناء.
وقد أثبتت الأحداث الجارية أن ما يجرى على أرض مصر هو مؤامرة فعلية ومشروع استيطان وأن هذا الجزء الغالى فى مصر سيقطنه أجنبى، ومما يؤكد ما أقيم وحرر ضد دير سانت كاترين من 71 جنحة تعد.
المغالطات فى كتاب يوزع على زائرى الدير
وطالبت الدعوى بتغيير اسم محمية سانت كاترين إلى محمية طوى، وارجاع الأسماء إلى أصلها الطبيعى والذى قام الدير بتبديلها، ومنها تغيير أسماء جبال (موسى، والمناجاة، وجبل أبو رميل والذى سمى مؤخرا بجبل «كاترين»)، وذلك عن طريق توزيع كتاب على زائى الدير-بدون تصريح أو مراجعة من وزارتى السياحة والآثار وغيرهما- يشمل استفزازات ومغالطات دينية وجغرافية وتاريخية، من الواضح منها أنها بغرض طمس حقيقة سيناء، خاصة جنوب سيناء والتمهيد بتحويلها إلى مستعمرة يونانية.
ومن الاستفزازات والمغالطات الدينية الواردة بالكتاب :
- ذكر سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- بطريقة غير لائقة وهم على أرض مصر.
- تجاهل ذكر الوادى المقدس طوى، والإصرار على أنه وادى الأربعين شهيد.
- خطأ فى الإشارة إلى واقعة ترك سيدنا إبراهيم السيدة هاجر وابنها إسماعيل -عليهم السلام- بأنه طردهم إلى سيناء عند جبل موسى، وليس كما جاء فى القرآن الكريم: «رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ» (إبراهيم: من الآية 37)، والمعروف أنه فى مكة.
رغم اعتراف الدير بأن قبيلة الجبالية التى تحرس الدير مسلمة، فإنه لصق بهم أن بداخلهم العقيدة المسيحية، وأن أصولهم يونانية.
أما عن المغالطات الجغرافية والتاريخية الواردة بالكتاب فمنها:
- ذكر وتبديل جبل موسى مكان جبل المناجاة والعكس، حتى لا يستدل على الاثنى عشر عينا المذكورة بالقرآن الكريم.
رغم أنه من المعروف أن الموجودين من النساك والموحدين الذين أتوا إلى سيناء هم من بر الشام هربا من الرومان، فإن الكتيب حولهم إلى أنهم من اليونان لدرجة أنه ذكر فى صفحته الأخيرة شرط أن من ينضم إليهم من الضرورى أن يحمل الجنسية اليونانية، وكأننا فى دولة داخل الدولة.
فى سرده كله يتناول الكتيب سيناء كأنها منفصلة عن مصر وليست تحت السيطرة المصرية، حتى إنه ذكر أنه أقيم فى القرن الرابع أول مدينة مسيحية يونانية، وهو الكلام نفسه التى ذكرته الراهبة فى حديثها مع اللواء «أحمد رجائى» فى شريط مسجل بتاريخ 22 أبريل 2012.
ذكر الكتيب الفتح العربى بكلمة «الاحتلال العربى»
يقول اللواء «أحمد رجائى عطية» -مقيم الدعوى- أن أطماع الغرب فى إفريقيا وفى مصر لا تتوقف، فهم يعرفون أن إفريقيا بها سلة المواد الغذائية وبها مخزن الخامات والخيرات، ولذا يسعون إلى تقسيم وتفتيت دولها، خاصة المتميزة منها وفى مقدمتها مصر، فيسعون إلى تقسيمها إلى خمسة أجزاء -على الأقل- جنوب سيناء تتبع اليونان، وشمالها مع فلسطين، والعلمين مع طبرق، وأسوان والنوبة.
وعلينا أن نرى المصيبة المخطط لحدوثها وتفاديا لما حدث لعرب 1948 وحتى لا تتحول سيناء إلى فلسطين أخرى.