حماس: مشروع "برافر" نكبة جديدة للفلسطينيين

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس اليوم الاثنين، وقفة أمام بوابة معبر بيت حانون (إيريز) شمال قطاع غزة رفضاً لمشروع "برافر" الإسرائيلي".
وقال إن "العدو الصهيوني وقيادته السياسية وأعضاء الكنيست يتحملون المسؤولية كاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على استمرار مشروع برافر التهويدي في النقب".
وأقر الكنيست الإسرائيلي يونيو الماضي بالقراءة الأولى قانون "برافر-بيغن" القاضي بتهجير نحو 36 ألف من فلسطيني 1948 يقيمون في 45 تجمعًا سكنيًا لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية في صحراء النقب، جنوبي إسرائيل.
واعتبر المصري مشروع "برافر" الأخطر على القضية الفلسطينية لأنه "يشكل نكبة جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن حركة حماس لن تسمح بأن يمر هذا "المشروع الاحتلالي" بسلام.
وطالب بوقف المفاوضات والتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل "لأنهما يمثلان غطاء لتمارس إسرائيل جرائمها واستيطانها بحرية في الضفة الغربية والقدس "والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948".
وكان الجانبان، الفلسطيني والإسرائيلي، استأنفا أواخر يوليو الماضي، مفاوضات السلام، برعاية أمريكية في واشنطن، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام؛ جراء تمسك الحكومة الإسرائيلية بالاستيطان.
وقال القيادي بحماس إن "الاحتلال يسابق الزمن في تنفيذ مخططاته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته فزاد من وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية والتهويد في القدس مستغلاً المفاوضات مع السلطة الفلسطينية".
وشارك في الوقفة الرافضة لمشروع "برافر" الإسرائيلي العشرات من طلاب المدارس والشباب الفلسطينيين، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها "لن يمر مخطط برافر بسلام"، و"المفاوضات غطاء لجرائم إسرائيل".
وتخطط إسرائيل لمصادرة 800 ألف دونم من أراضي عرب النقب (من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948)، تحت غطاء مشروع قانون "برافر-بيغن" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في يونيو الماضي.
والذي ينص على حصر الفلسطينيين الذين يشكلون 30% من سكّان النقب على 1% فقط من أراضي هذه المنطقة، و"امتلاك الدولة كافة الأراضي غير المسجلة في دائرة الأملاك الإسرائيلية".
ويعتبر القانون، كافة الأوراق الثبوتية غير الرسمية "غير قانونية"، كما يعتبر أن "الآثار التي ترتبت على امتلاك الأراضي بالصورة غير الرسمية غير شرعية"، مما يترتب عليه هدم 45 تجمعًا سكنيًّا، "سيتم نقلهم إلى تجمعات معترف بها".
ويتناول القانون شق تعويض بعض المتضررين دون الحديث عن نسب واضحة، تاركا ذلك للجهات التنفيذية.
ومعتبرا أن أراضي النقب هي "أراض مشاع لا يملكها سوى الدولة"، خاصة أن طبيعة التسجيل لأراضي النقب تعتمد التسجيل من خلال رؤساء القبائل وهذا ما لم يقبله القانون.