مظاهرة فى النقب احتجاجا على اعتقال إسرائيل 15 عربيا

تظاهر العشرات من أهالى منطقة النقب (جنوبى إسرائيل) صباح اليوم الأحد، أمام محكمة الصلح فى مدينة "بئر السبع"، احتجاجا على اعتقال 15 عربيا على خلفية المظاهرات المنددة بمخطط "برافر – بيجن" الاستيطانى أمس.
وقال شهود عيان إن العشرات من عرب النقب تجمهروا صباح اليوم أمام محكمة الصلح فى بئر السبع تضامنا مع المعتقلين، على خلفية المواجهات التى شهدتها النقب أمس فى يوم الغضب الذى دعت إليه قوى شبابية وأحزاب عربية ضد مخطط برافر– بيجن.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية استنفرت فى محيط المحكمة تحسبا لاندلاع مواجهات.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن الشرطة قامت بالإفراج اليوم عن ثمانية من البدو اعتقلتهم أمس خلال المواجهات فى مفرق حورة بالنقب الشمالى، احتجاجاً على خطة برافر.
وأضافت الإذاعة أن المحكمة الإسرائيلية تنظر فى هذه الأثناء- حتى الساعة 10 تج- فى تمديد حبس خمسة عشر شخصاً، ومنهم ثلاثة قاصرين من النقب.
وطالب محمد بركة النائب فى الكنيست الإسرائيلى فى بيان له وصل الأناضول نسخة منه بالإفراج عن المعتقلين، متهما الشرطة الإسرائيلية بمهاجمة التظاهرة السلمية أمس.
وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى فى يونيو الماضى بالقراءة الأولى القانون المعروف باسم قانون "برافر- بيجن" القاضى بتهجير نحو 36 ألف من عرب إسرائيل يقيمون فى 45 تجمعا سكنيا لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية فى صحراء النقب.
وينص مشروع القانون، الذى سيحصر العرب الذين يشكلون 30% من سكّان النقب على 1% فقط من أراضى هذه المنطقة، على "امتلاك الدولة كافة الأراضى غير المسجلة فى دائرة الأملاك الإسرائيلية"، معتبرا كافة الأوراق الثبوتية غير الرسمية "غير قانونية"، كما يعتبر أن "الآثار التى ترتبت على امتلاك الأراضى بالصورة غير الرسمية غير شرعية"، مما يترتب عليه هدم 45 تجمعا سكنيا، "سيتم نقلهم إلى تجمعات معترف بها". ويتناول المشروع شق تعويض بعض المتضررين دون الحديث عن نسب واضحة، تاركا ذلك للجهات التنفيذية.
ويعتبر أن أراضى النقب هى "أراضى مشاع لا يملكها سوى الدولة"، خاصة أن طبيعة التسجيل لأراضى النقب تعتمد التسجيل من خلال رؤساء القبائل وهذا ما لم يقبله القانون.