بالأرقام.. الآثار السلبية على الاقتصاد المصري بعد طرد سفير تركيا

كشف ممدوح الولى الخبير الاقتصادى ونقيب الصحفيين السابق، أن خفض التمثيل الدبلوماسى المصرى التركى سيكون له العديد من الآثار السلبية التى ستعود على الاقتصاد المصرى وليس التركى مستدلا على ذلك بالعديد من الدلائل والمؤشرات.
وقال الولى فى تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "رحبت بعض الصحف الناطقة باسم الانقلاب العسكرى فى مصر، بالخطوة التى قامت بها سلطات الانقلاب بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى سفير الى مستوى قائم بالأعمال، ودعمت ترحيبها بتصريحات لبعض رجال الأعمال المصريين الذين ذكروا أن تركيا هى المستفيدة فى تجارتها مع مصر ، وأنها تتخذ من مصبر معبرا لتصدير تجارتها الى الدول الأفريقية والولايات المتحدة والدول العربية .
وأضاف الولى: "وطالب هؤلاء وزير التجارة المصرى باعادة النظر فى اتقافية التجارة الحرة مع تركيا ، فى ضوء ما ذكروه من تضرر الصناعة المصرية من السلع التركية الواردة الى مصر ، فى حين دعا آخرين من رجال الأعمال الى ابعاد السياسة عن الاقتصاد ، فى ضوء تنامى العلاقات التجارية بين البلدين ، ووجود استثمارات تركية فى مصر تقدر بنحو مليار ونصف دولار ، يعمل بها نحو خمسين ألف مصرى
وقال: " وفى هذا الصدد لابد أولا من تناول التجارة السلعية التركية الخارجية ، والتى بلغ حجمها خلال عام 2012 نحو 390 مليار دولار ، ما بين صادرات سلعية بلغت 153 مليار دولار ، وواردات سلعية بلغت 237 مليار دولار، حيث يشير التوزيع النسبى للتجارة التركية الخارجية، الى تصدر ألمانيا كشريك تجارى بنسبة 9 % من اجمالى التجارة التركية ، تليها روسيا بنسبة مشابهة ، ثم الصين بنسبة 6 % وايران بنسبة مشابهة ، والولايات المتحدة بنسبة 5 % تليها ايطاليا بنسبة مشابهة ، وفى المركز السابع فرنسا بنسبة 4 % ثم انجلترا بنسبة مشابهة ، تليها دولة الامارات العربية بنسبة 3 % ثم العراق بالمركز العاشر بنسبة مشابهة .
وأوضح الولي "وهكذا لم ترد دول عربية ضمن الشركاء التجاريين العشر الأوائل لتركيا سوى الامارات العربية والعراق بالمركزين التاسع والعاشر ، وتضمنت قائمة الشركاء العشر التالية دول : أسبانيا بالمركز الحادى عشر تليها هولندا ثم الهند فسويسرا ، فأوكروانيا فكوريا الجنوبية فبلجيكا ثم السعودية بالمركز الثامن عشر ، تليها رومانيا وفى المركز العشرين مصر بنسبة 3.1 % فقط من اجمالى التجارة الخارجية التركية .
وأكمل: "وهكذا لم تضم قائمة العشرين الكبار فى التجارة التركية سوى أربع دول عربية هى : الامارات والعراق والسعودية ومصر ، ليصل نصيب الدول العربية الأربع أقل من 9 % من اجمالى التجارة التركية".
وأوضح: " أن إجمالى التجارة التركية مع كل الدول العربية كان نصيبه النسبى 12 % من التجارة التركية ، ببلوغ حجم تلك التجارة التركية العربية 7.46 مليار دولار ، توزعت ما بين 2.36 مليار دولار للصادرات التركية للدول العربية ، و5.10 مليار دولار للواردات التركية من الأقطار العربية ، لتحقق تركيا فائضا تجاريا مع العرب بلغ 6.25 مليار دولار، حيث حققت تركيا فائضا تجاريا مع كل الدول العربية ، فيما عدا عجزا محدودا مع قطر وحدها ، وكان أكبر فائض لتركيا مع العراق بنحو 7.10 مليار دولار ، ثم مع الامارات بنحو 6.4 مليار دولار ثم فائض مع مصر بنحو 3.2 مليار دولار ، ثم مع ليبيا بنحو 7.1 مليار دولار ، ومع السعودية بنحو 5.1 مليار دولار تليها الجزائر بنحو 888 مليون دولار .
وتابع: "فالأردن 675 مليون دولار ولبنان 670 مليون ، وتونس 601 مليون والمغرب 585 مليون واليمن 486 مليون ، فسوريا 431 مليون فالسودان 268 مليون دولار ، ومبالغ أقل للفائض التجارى مع سلطنة عمان موريتانيا وفلسطين والبحرين والكويت ، بينما كان العجز التجارى مع قطر 209 مليون دولار فقط، وفيما يخص مصر وحسب البيانات التركية فقد بلغت قيمة الصادرات التركية لها 3 مليار و679 مليون دولار ، مقابل واردات منها 1 مليار و342 مليون دولار ، ليصل حجم التجارة بين البلدين 5 مليار و21 مليون دولار ,
وأكد أنه "لم تختلف البيانات التركية عن البيانات الصادرة من جهاز الاحصاء المصرى، الذى أشار الى بلوغ قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال نفس العام 1 مليار و562 مليون دولار ، مقابل 3 مليار و511 مليون دولار للواردات المصرية منها ، ليصل اجمالى التجارة بين البلدين 5 مليار و73 مليون دولار ، تمثل نسبة 5 % من اجمالى التجارة الخارجية المصرية البالغة مائة مليار دولار، وهكذا كانت تركيا تمثل الشريك التجارى الخامس لمصر ، بعد الصين والولايات المتحدة وايطاليا وألمانيا ، وفى قائمة الصادرات السلعية المصرية جاءت تركيا بالمركز الخامس بنسبة 6.5 % من اجمالى الصادرات المصرية ، وذلك بعد ايطاليا والهند والولايات المتحدة والسعودية .
وأوضح "أما على قائمة الواردات المصرية فقد جاءت تركيا بالمركز السابع بنسبة 5 % ، وذلك بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا وأوكرانيا وايطاليا ، وهكذا فإن الوزن النسبى لمصر فى تجارة تركيا الخارجية ، أقل من الوزن النسبى لتركيا فى التجارة الخارجية المصرية .
وقال: "وفيما يخص تحقيق مصر عجزا تجاريا فى تجارتها مع تركيا فإن ذلك العجز متكرر مع غالبية شركائها التجاريين ، بسبب العجز المزمن بالميزان التجارى المصرى وقلة الصادرات المصرية ، حيث كان هناك عجزا تجاريا لمصر مع جميع الشركاء التجاريين الخمس عشرة الأوائل فيما عدا ليبيا فقط .
وأضاف "وهكذا جاء العجز التجارى المصرى مع تركيا والبالغ 9.1 مليار دولار حسب البيانات المصرية ، فى المرتبة الثمانية لقيمة العجز التجارى مع شركائها التجاريين ، أى بعد : الصين البالغ العجز معها نحو 6 مليار دولار ، تليها ألمانيا بعجز 1.4 مليار وأوكرانيا 9.3 مليار ، وروسيا بعجز 8.3 مليار والولايات المتحدة بعجز 7.3 مليار ، والبرازيل بعجز 7.2 مليار والكويت بعجز 5.2 مليار دولار .
وفيما يخص أثر اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا على وجود عجز تجارى لصالح تركيا فى تجارتها مع مصر، أكد الولي أن نفاذ السلع بلا جمارك حسب الاتفاقية يتم على كلا الجانبين ، بحيث يتيح لمصر النفاذ بصادراتها الى السوق التركى بلا جمارك .
وألفت إلى أنه إذا كان بعض رجال الأعمال المصريين خاصة من منتجى الملابس الجاهرة والحديد يتضررون من الواردات التركية من السلعتين ويستغلون خفض التمثيل الدبلوماسى للتشهير بالواردات التركية .
وأشار إلى ان اتفاقية المنطقة الحرة بين مصر وتركيا تتيح فى المادة 23 منها ، أنه اذا وجد أحد الطرفين أن الدعم الممنوح يؤثر على التجارة الثنائية ، فيحق لهذا الطرف اتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا لاتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية الخاصة بالدعم والاجراءات التعويضية .
ونوه إلى أن المادة 193 من الاتفاقية ، نصت على أنه اذا وجد احد الطرفين صعوبات جسيمة تتعلق بميزان المدفوعات يجوز للطرف المعنى اتخاذ اجراءات تقييدية .
وقال "أما ما يردده بعض رجال الأعمال المصريين من قيادات منتجى الملابس أن الرئيس محمد مرسى هو الذى سهل لتركيا عقد اتفاقية التجارة الحرة معها ، فإن التوقيع على تلك الاتفاقية كان فى ديسمبر 2005 ودخلت حيز النفاذ فى مارس 2007.
وأضاف "كما هناك ست اتفاقيات تجارية أخرى لمصر تمت قبل تولى الرئيس محمد مرسى ، تتيح لأطراف تلك الاتفاقيات دخول بضائعهم لمصر بلا جمارك ، ونفس الاتاحة للبضائع المصرية فى الدول أطراف الاتفاقيات ، وهى : اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوربى منذ عام 2004 مع دول الاتحاد والتى بلغ عددها حاليا 28 دولة ,
وتابع "مع دول الكوميسا التسعة عشر منذ 1998 ، ومع اسرائيل فى اطار الكويز التى عقدت بنهاية 2004 ، لتسهيل نفاذ السلع المصرية للسوق الأمريكية بشرط وجود مكون اسرائيلى بها ، ومع 18 دولة عربية فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية منذ عام 2005 ، ومع دول الأردن وتونس والمغرب فى اطار اتفاقية أغادير منذ مارس 2007 .
وأكمل "مع دولتا الإفتا الأربعة منذ يناير 2007 ، لكن الصادرات المصرية لم تستطع الإفادة من تلك الاتفاقيات بشكل كبير لرفع قيمة صادراتها ، لأسباب تتعلق بكم السلع المتاحة للتصدير وتنافسيتها من حيث السعر والجودة وخدمات ما بعد البيع .
وأضاف "وهكذا كان رأى رجال الأعمال غير المسيسين ابعاد الاقتصاد عن السياسة ، حفاظا على الاستثمارات التركية فى مصر وفرص العمل التى وفرتها ، خاصة مع وجود جمعية لرجال الأعمال الأتراك تضم 693 عضوا من البلدين ، ومجلس الأعمال المصرى التركى الذى دعا بعد الثلاثين من يونيو من العام الحالى للفصل بين الملفين السياسى والاقتصادى ، وعدم امتداد الخلافات السياسية للعلاقات الاقتصادية .
وشدد على أن الواقع يشير الى توقف أعمال اللجان المشتركة بين المستثمرين ، والاحجام عن ابرام صفقات جديدة وتوقع توقف البنوك عن التمويل للتجارة بين البلدين ، وفتح اعتمادات مستندية لأى صفقة جديدة فى ضوء زيادة معدل المخاطر ، وهو ما يشير لتعطل الوعد التركى بزيادة حجم الاستثمارات فى مصر الى خمسة مليارات دولار ، كما عدل الجانب التركى عن التسهيل الائتمانى البالغ قيمته مليار دولار والذى كانت تركيا قد خصصته لمصر .
وقال "بل أصبح هناك شك فى استمرار الوديعة التركية البالغ قيمتها مليار دولار رغم أنها تستحق فى عام 2017 ، كذلك سوف تتأثر حركة الطيران والسياحة بين البلدين ، وأيضا السعى لربط بورصتى القاهرة واستنبول ، والاتفاقات الصحية وغيرها التى تم عقدها مع تركيا مثل التعاون فى مجال الطاقة المتجددة وانتاج الكهرباء" .
واختتم "أيضا يشير الى تضرر قطاعات اقتصادية متعددة ، نتيجة قرار حكومة الانقلاب بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسى بشكل متعمد لإهانة الطرف الآخر ، دون اكتراث بالآثار الاقتصادية السلبية لذلك القرار المتسرع ، خاصة وأن هناك دولا افريقية وأوربية أعلنت رفضها الاعتراف بالانقلاب العسكرى ، ولم يتم التعامل معها بالشكل الذى تم مع تركيا ، القوة الاقليمية والعسكرية التى تمثل دعما لمصر بالمنطقة" .