البنك المركزي يؤكد ارتفاع العجز بالميزان التجاري إلى 3.2 مليار دولار

كشف تقرير لقطاع البحوث والتطوير بالبنك المركزي ، حصلت "المصريون " علي نسخة منه ، عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري في السنة المالية 2005 / 2006 إلي 3.2 مليار دولار بسبب تصاعد المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 1.9 مليار دولار ، وذلك نتيجة زيادة الواردات البترولية بمعدل 113.8 % والواردات غير البترولية بمعدل 25.9 %. وأشار التقرير إلي أن صافي التحولات بدون مقابل بلغت 1.4 مليار دولار بسبب زيادة التحويلات الخاصة بمعدل 56 % لتبلغ 1.3 مليار دولار ، وتراجع التحويلات الرسمية بمعدل 56.9 % لتقتصر علي 90.3 % . وبالنسبة للاستثمار الأجنبي في مصر بنوعيه المباشر ومحفظة الأوراق المالية ، أوضح التقرير أنه حقق صافي تدفق للداخل بلغ 4.5 مليار دولار ، منها 1.9 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر و 2.6 مليار دولار صافي استثمارات في محفظة الأوراق المالية تتضمن اكتتاب الأجانب بنحو 2.8 مليار دولار في سندات وصكوك مصرية. وبالنسبة لحصيلة الصادرات والواردات السلعية فقد حققت الصادرات السلعية زيادة قدرها 921.7 مليون دولار بمعدل نمو 29.6 % لتبلغ 4 مليارات دولار ، بينما تصاعدت المدفوعات عن الواردات بنحو 1.9 مليارات دولار بمعدل زيادة 34.8 % لتصل قيمة إجمالي الواردات السلعية إلي 7.2 مليار دولار الأمر الذي أدي لزيادة العجز التجاري بمقدار 942.8 مليون دولار ليصل إلي 3.2 مليار دولار. ووفقا لتقرير البنك المركزي المصري فقد تركزت حصيلة الصادرات البترولية لتصل إلي 2.1 مليار دولار بزيادة قدرها 75.3% في حين استقرت الصادرات غير البترولية عند نفس مستواها حيث بلغت 1.9 مليار دولار وقد ساهم القطاع العام بنسبة 45.5 % من إجمالي الصادرات حيث مثلت الصادرات البترولية 92.2 % من إجمالي صادراته، يليه القطاع الخاص بما نسبة 40.5 % ومثلت الصادرات من السلع تامة الصنع 66.4 % من إجمالي صادراته. أما القطاع الاستثماري فقد ساهم بنسبة 14 % مثلت الصادرات البترولية 79.4 % من إجمالي صادراته السلعية وبالنسبة للواردات من المواد الخام فقد بلغت 1.3% مليار دولار بمعدل زيادة 78.6% عن العام الماضي ومن السلع الوسطية 2.2 مليار دولار بمعدل زيادة 24.4 % عن العام الماضي ، ومن السلع الاستثمارية 410.5 مليون دولار بمعدل زيادة 28.5 % عن العام الماضي ليصل إجمالي الواردات من المواد الخام والسلع الوسطية والاستثمارية 1.9مليار دولار ، كما ارتفعت الواردات من السع الاستهلاكية لتصل إلي 847.3 مليون دولار بزيادة 146.4 مليون دولار. وقال التقرير إن القطاع الخاص أحتل مركز الصدارة في نشاط الاستيراد 58.8 % من إجمالي المدفوعات عن الواردات من المواد الخام والسلع الوسيطة والاستثمارية والاستهلاكية، ثم يليه القطاع العام بنسبة 40.5 % والقطاع الاستثماري بنسبة 0.7% فقط. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لحصيلة الصادرات والمدفوعات عن الواردات ، أشار تقرير البنك المركزي إلي ارتفاع العجز مع كل من دول الاتحاد الأوربي وروسيا الاتحادية ودول الكومنولث المستقلة وأمريكا وأستراليا، بينما تراجع العجز مع كل من الدول الآسيوية والدول الأوربية الأخرى والدول العربية، وأرتفع الفائض مع الدول الأفريقية. وذكر التقرير أن دول الاتحاد الأوربي جاءت في المركز الأول حيث بلغ حجم الصادرات إليها 1.4مليار دولار بنسبة 53.9 % من إجمالي حصيلة الصادرات المصرية وتمثلت أهم الدول في ايطاليا وهولندا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا، وجاءت أمريكا في المركز الثاني كسوق للصادرات المصرية حيث استوعبت ما قيمته 1.2 مليار دولار من الصادرات المصرية بنسبة 30.7 % من إجمالي الصادرات المصرية. أما الدول العربية فاستوعبت 11.1 % من الصادرات المصرية بما قيمته 448.6 مليون دولار وتمثلت في السعودية والأمارات والأردن وتونس وليبيا. أما نصيب الدول الأفريقية من الصادرات المصرية فقد بلغ 1.6 % بما قيمته 64مليون دولار أما الدول الأوربية الأخرى ممثلة في سويسرا وتركيا فقد استوعبت 6.9 % من أجمال الصادرات المصرية بما قيمته 279.6 مليون دولار ، بينما اقتصر نصيب روسيا الاتحادية دول الكومنولث المستقلة علي ما قيمته 12.1 مليون دولار أي بنسبة 0.3 %. وفي الوقت نفسه ظلت مجموعة دور الاتحاد الأوربي أهم مصدر للواردات السلعية لمصر بقيمة 2.7 مليار دولار أي بنسبة 37.4 % من إجمالي الواردات السلعية لمصر ،وتأتي أمريكا في المرتبة الثانية حيث بلغت واردات مصر السلعية منها 1.5 مليار دولار أي بنسبة 20.2 % . وتأتي الدول الآسيوية في المرتبة الثالثة حيث تستورد مصر منها بما قيمته مليار دولار بنسبة 14.2 % ثم الدول الأوربية الأخرى بما قيمته 591.5 مليون دولار بنسبة 8.2 % من إجمالي الواردات المصرية. أما الدول العربية فقد بلغت قيمة واردات مصر السلعية منها 558.8 مليون دولار أي بنسبة 7.7 % من إجمالي تلك ، وبلغت الواردات من روسيا الاتحادية ودول لكومنولث المستقلة علي ما قيمته 281.8 مليون دولار أي بنسبة 3.9 % من قيمة الواردات، أما استراليا فقد استحوذت علي نسبة 0.8 % من قيمة إجمالي الواردات المصرية ،وتأتي الدول الأفريقية في المؤخرة حيث استحوذت علي 0.5 % من إجمالي قيمة الواردات المصرية من السلع . ومن تقرير البنك المركزي المصري يتضح مدي تواضع حجم التجارة البينية بين مصر وباقي الدول العربية والأفريقية ،كما يتضح أيضا مدي تواضع إسهام القطاع الاستثماري في الصادات المصرية وأن معظم صادرات هذا القطاع العام 92% ومنها صادرات بترولية خاصة في الغاز الطبيعي الأمر الذي يستوجب معه وفق رأي خبراء الاقتصاد ضرورة إعادة النظر في الخريطة الاقتصادية المصرية بما يحقق فائضا في الميزان التجاري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.