ممدوح الولى يكتب:استمرار العجز بالتجارة الخدمية العربية

شهدت التجارة الخدمية الدولية نموا بنسبة 11 % خلال العام الماضي بالمقارنة للعام الأسبق، واستحوذت الدول الكبرى على النصيب الأكبر من تلك التجارة، مثلما هو الحال في استحواذها على النصيب الأكبر من التجارة السلعية الدولية، وكان الاختلاف الوحيد متمثلا في ترتيب بعض تلك الدول في قائمتي الأوائل بالتجارة الخدمية أو السلعية.
حيث تقدم مركز إنجلترا إلى المركز الثالث بالتجارة الخدمية، بينما تحتل المركز السابع بالتجارة السلعية، واحتلت الهند المركز السابع بالتجارة الخدمية الدولي، بينما لم تظهر ضمن قائمة الأوائل بالتجارة السلعية، كما احتلت سنغافورة المركز التاسع بالتجارة الخدمية بينما لم ترد ضمن العشر الأوائل بالتجارة السلعية.
وهكذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في تصدر التجارة الخدمية الدولية بنصيب 969 مليار دولار، تمثل نسبة 12 % من إجمالي التجارة الخدمية الدولية البالغة 8 تريليونات دولار، مثلما تستحوذ على المركز الأول بالتجارة السلعية الدولية.
وفي المركز الثاني بالتجارة الخدمية جاءت ألمانيا بنسبة 7ر6 % من الإجمالي، وفي المركز الثالث إنجلترا بنسبة 6ر5 % تليها الصين ثم اليابان، لتستحوذ الدول الخمس الأولى بالتجارة الخدمية على ثلث التجارة الدولية.
وفي المركز السادس جاءت فرنسا تليها الهند وهولندا وسنغافورة وإسبانيا، لتستحوذ الدول العشر الأوائل على نسبة 49 % من الإجمالي، ولم تتضمن قائمة العشرين الأوائل بالتجارة الخدمية أية دولة إسلامية، حيث جاءت ماليزيا بالمركز السابع والعشرين دوليا تليها السعودية بسبب كبر قيمة وارداتها الخدمية.
وتتعدد نوعات التجارة الخدمية ما بين السياحة وخدمات النقل بمختلف أنواعه من جوية وبحرية وبرية، إلى جانب الخدمات المالية والاستشارية والقانونية والمحاسبية والتعليمية والصحية والبيئية والثقافية والتشييد وغيرها.
وكانت أبرز دول الفائض بالتجارة الخدمية الولايات المتحدة بفائض بلغ 178 مليار دولار، إلا أن ذلك الفائض رغم ضخامته لا يعوض العجز بميزانها التجاري البالغ 784 مليار دولار بنفس العام، والأمر نفسه لإنجلترا التي حققت فائضا خدميا بلغ 103 مليارات دولار، وهو ما يقل عن عجز ميزانها التجاري السلعي بنفس العام والبالغ 163 مليار دولار.
كما حققت دول: إسبانيا وفرنسا والهند وهولندا وسنغافورة وهونج كونج وسويسرا ومصر ولبنان والمغرب فائضا تجاريا خدميا.
وعلى الجانب الآخر فقد حققت دولا أخرى عجزا بميزانها الخدمي، على العكس من تحقيقها فائضا بميزانها التجاري السلعي مثل ألمانيا والصين والسعودية، حيث حققت الصين عجزا خدميا بلغ 54 مليار دولار، بينما حققت فائضا سلعيا 156 مليار دولار بنفس العام، كما حققت السعودية عجزا خدميا 40 مليار دولار مقابل تحقيق فائض سلعي بلغ 235 مليار دولار.
وكانت هناك دول أخرى حققت عجزا في كل من ميزاني التجارة الخدمية والسلعية معا مثل اليابان وإيطاليا وكندا.
وتوزعت الصادرات الخدمية الدولية مابين 1 تريليون و63 مليار دولار للسياحة، و855 مليار لخدمات النقل المتنوعة، و2ر2 تريليون دولار للخدمات المتنوعة، وفي قائمة الدول الأوائل بالصادرات الخدمية تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بنصيب 578 مليار دولار بنسبة 14 % من إجمالي الصادرات الخدمية الدولية البالغة 4 تريليونات و150 مليار دولار.
وفي المركز الثاني جاءت إنجلترا بنسبة 6ر6 % من الصادرات الخدمية، تليها ألمانيا بنسبة 1ر6 % والصين بنسبة 4ر4 % وفرنسا بنسبة 4 %، وفي المركز السادس جاءت الهند تليها اليابان وإسبانيا وهولندا وسنغافورة.
ولم ترد من الدول الإسلامية بقائمة الكبار بالصادرات الخدمية سوى تركيا بالمركز الثامن والثلاثين دوليا بنصيب 38 مليار دولار، وماليزيا 36 مليار وإندونيسيا 20 مليار دولار، بينما بلغت قيمة صادرات إسرائيل الخدمية 26 مليار ومصر 19 مليار دولار ولبنان 18 مليارا والسعودية 15 مليارا والمغرب 14 مليار دولار.
وفي قائمة الكبار بالواردات الخدمية تصدرت الولايات المتحدة أيضا بنصيب 391 مليارا بنسبة 10 % من العالم، تليها ألمانيا ثم الصين وإنجلترا واليابان، ليصل نصيب الخمس الأوائل 32 % من الواردات الخدمية الدولية، تليها دول فرنسا والهند وهولندا وإيطاليا وأيرلندا بنصيب 48% للعشر الأوائل.
ومن الدول الإسلامية جاءت السعودية بالمركز الثاني والعشرين بالواردات الخدمية الدولية، تليها الإمارات بالمركز الخامس والعشرين وماليزيا بالمركز الثلاثين، وحققت دول الصادرات البترولية العربية عجزا في ميزانها الخدمي وأبرزها السعودية والإمارات.
بينما حققت معظم الدول العربية غير البترولية فائضا خدميا ومنها مصر ولبنان والمغرب، ليسفر ميزان التجارة الخدمية العربية عن تحقيق عجز سواء خلال العام الماضي أو خلال السنوات الماضية، بسبب كبر حجم العجز الخدمي للدول العربية البترولية
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية