شائعات تؤجج صداما بين الإسلاميين والليبراليين بالمغرب

عندما سرت شائعات عن "زواج مثليين" في بلدة القصر الكبير بشمال المغرب لم يكن هناك من دليل على ذلك سوى تسجيل فيديو وضع على موقع يوتيوب لرجل يرتدي ملابس نسائية ويرقص بطريقة مبتذلة.
وبعد ثلاثة أشهر يواجه أربعة رجال في السجن تهما تتعلق بالمثلية الجنسية ويندد الاسلاميون بتراجع الاخلاقيات العامة بينما يحذر الليبراليون من أن المملكة الواقعة في شمال أفريقيا تسير حسب قولهم وهي مخدرة نحو التطرف.
وسمعة المغرب كدولة متسامحة وكديمقراطية ناشئة أكسبته علاقات مميزة مع الاتحاد الاوروبي وساعدت على جذب ملايين السياح الى مدنه وجباله وشواطئه.
لكن نشطاء حقوقيين يقولون ان أحداث القصر الكبير أحدث علامة على أن الحريات الشخصية مهددة حيث تسعى الحكومة العلمانية لاسترضاء الاسلاميين.
وقال ايساندر العمراني المتخصص في شؤون شمال أفريقيا في المجموعة الدولية لمعالجة الازمات "أصبح المغرب مجتمعا بات النقاش فيه أكثر حرية عن ذي قبل لكن كثيرا من الناس غير راضين عن تلك الحرية." واستطرد قائلا "هناك خطر حقيقي أن يؤثر من يتبنون برامج محافظة في السياسة."
وأصبح حزب العدالة والتنمية الاسلامي قوة سياسية رئيسية مستفيدا من الغضب الشعبي بسبب الفقر والفساد وبالدعوة الى مزيد من الاخلاق في الحياة العامة.
ورغم الشكوك في أن الحزب يريد تحويل المغرب الى دولة اسلامية خالصة ترى المؤسسة العلمانية أن الحزب قوة دينية معتدلة في مواجهة جماعات اسلامية متشددة تنشط على نحو متزايد ومنظمة بشكل جيد.
لكن البعض يقول ان هذا التوجه أدى الى مزيد من القيود على الحريات الشخصية باخضاعها للمعتقدات الاسلامية.
وفوجئ منظمو حفل موسيقي في الهواء الطلق -أقيم في مايو الماضي لتشجيع الشبان على التصويت في الانتخابات التشريعية- بما كتبته صحيفة التجديد المحافظة.
قال رضا العلالي وهو مطرب في فرقة غنائية مغربية انه تردد ان الناس تجردوا من ثيابهم وتسلقوا مأذنة مسجد ومنعوا المسلمين من الصلاة.. وهذا غير صحيح بالمرة.
وتابع قائلا انه عندما يقيم أحد حفلا موسيقيا فدائما ما يردد هؤلاء الشعبويون أفكارهم الاثيرة.. صهاينة وعبدة الشيطان ومخدرات ومثلية جنسية وجورج بوش.
وتزايدت التوترات في الجامعات بين الطلبة اليساريين وجماعة العدل والاحسان كبرى الحركات الاسلامية المعارضة في المغرب والتي تسيطر الان على اتحاد الطلبة الرئيسي.
وقال ادريس المنصوري استاذ الفلسفة في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس ان جماعة العدل والاحسان المحظور عليها العمل السياسي العام بسبب عدائها العلني للملكية أقامت محاكم غير رسمية للاخلاق في بعض الجامعات.
وقال المنصوري انه اذا قررت هذه المحاكم أنه توجد علاقة وثيقة بين اثنين من الطلاب غير متزوجين فانها تعاقبهم. وأشار المنصوري الذي وصف ما يحدث بأنه عقلية ريفية الى أن بعض الطلاب تعرضوا بالفعل للضرب.
وطالبت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) بالافراج عن الرجال الاربعة المسجونين في القصر الكبير. ويقول الرجال ان "زواج المثليين" لا وجود له الا في أذهان جيران متشككين.
وبدأت الشائعات بعد أن أقام فؤاد فريتي تاجر الخمور والفنان السابق في السيرك حفلا لاصدقاء وجيران.
وقال سكان محليون ان الحركة الصوفية المغربية لها مكان بارز. جرى عرض ثور أسود في الشوارع وقدم قربان لاسترضاء شيطان يعتقد أن يرقد أسفل مبنى حمام شعبي محلي.
وتم طهي الثور وأكله بينما قدمت العرض الفني فرقة موسيقية معروفة بفقرها وأسلوب عيشها الباحث عن المتعة.
وعندما انتشر نبأ الحفل جزئيا من خلال تسجيل للفيديو على الانترنت سار الاف من الرجال الغاضبين الى المسجد الرئيسي في القصر.
وقال الناشط الحقوقي عبد الله الباد ان الشرطة خشيت من الحشد وخشيت أن يكون تدخلها مروعا.
وأضاف الباد ان الدهماء هاجموا سيارة صاحب محل مجوهرات اتهم بتمويل الحفل ونهبوا محل الخمور المملوك لفريتي ورشقوا منزله بالحجارة فيما اختبأت عائلته بالداخل.
وخرج فريتي من مخبئه بعد أيام وطلب من الشرطة حمايته. واعتقل وقدم للمحاكمة مع اثنين من العاطلين عن العمل وعاملين اثنين وحلاقا ونادلا.
وقال انه كان مثليا في شبابه لكنه أشار الى أنه الان متزوج ولديه أبناء. وسجن عشرة أشهر لاتهامه باقترافه أعمالا مثلية وببيع خمور غير مشروعة. وسجن أربعة اخرون لمدد تتراوح بين اربعة وستة أشهر جرى تقليصها امام محكمة الاستئناف.
وقال رضوان شقيق فريتي وهو عاطل عن العمل لزويترز انه لم يحدث أي زواج.
ونفى زعماء سياسيون أنهم استغلوا الموقف لابراز توجهاتهم المحافظة.
وقال سعيد خيرون رئيس مجلس بلدية القصر الكبير وهو من حزب العدالة والتنمية ان رد فعل الجمهور كان تلقائيا ولم يحتاجوا أي تشجيع.
ويختلف المعلقون حول ما اذا كان ما حدث في القصر الكبير دليلا على قوة الاسلاميين المتعاظمة. قال المحلل محمد ظريف ان المشكلة كانت بسبب المثلية الجنسية التي كانت تلقى تسامحا من المجتمع المغربي.
لكنه استطرد قائلا ان المغرب مجتمع محافظ ومن ثم لا يوجد زعيم في حزب الاستقلال الحاكم وهو ليس حزبا دينيا يدافع عن المثلية.
بينما يفسر اخرون الحادث بوصفه مثالا على أن المجتمع أصبح أكثر تقييدا للحريات.
وتساءلت مجلة معنية بالشؤون الجارية في يناير كانون الثاني الماضي هل يجب الانتظار الى أن يتفجر العنف في وضح النهار كي نتنبه.