تبذل الحكومة الانقلابية ويقودها حازم الببلاوي قصارى جهودها لإعداد قانون، لحماية كبار المسئولين من المساءلة القانونية. فقد كلفت حكومة الانقلاب خلال اجتماعها الأسبوعي، برئاسة حازم الببلاوي، أمس الأربعاء، وزراء العدل والاستثمار والعدالة الإنتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي. ومن شأن قانون كهذا أن يطلق يد المسئولين الحاليين المدعومين من الجيش، بل وقادة الجيش أنفسهم، من المساءلة حيال أي تجاوزات يرتكبونها بحق معارضي الانقلاب العسكري.