كلف مجلس وزراء الانقلاب، وزراء العدل والاستثمار والعدالة الإنتقالية، لإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي. ويعد تكليف سلطة الانقلاب بإعداد قانون هدف لحماية المسؤولين الكبار من المساءلة والمحاسبة ما يحولهم لأشخاص فوق القانون، وينسف مبدأ المساوة بين المواطنين، ويأتي ذلك استمرارا لفضائح سلطة الانقلاب العسكري ومحاولة سرقة السلطة والاستئثار بها
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأسبوعي لحكومة سلطة الانقلاب العسكري، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة المعين من قادة الانقلاب.