الإخوان والمستقلون والتجمع يطالبون بتقليص سلطات رئيس الجمهورية

أعلن الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لجماعة "الإخوان المسلمين" أنه تمت مناقشة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وزيادة سلطات مجلس الوزراء وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، خلال ورشتي عمل حول التعديلات الدستورية شارك فيها عدد من نواب "الإخوان" والمستقلين.
وقال حسن في تصريح لجريدة "المصريون" الإليكترونية اليوم: إن النواب طالبوا بحقهم في تعديل بنود الموازنة العامة عند مناقشتها وإن يتم عرض موازنات كل الجهات المدنية والعسكرية على مجلس الشعب من دون استثناء.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش إمكانية تعديل السؤال إلى استجواب في أي وقت وإلغاء موافقة 20 نائبًا على قفل باب المناقشة في الاستجواب، وإمكانية سحب الثقة من الوزراء بشرط موافقة عشر أعضاء المجلس فقط.

ورحب حسن بأي نقد يوجه لرؤية "الإخوان" بشأن التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنهم سيقدمون بتعديلات بشأن المواد الدستورية المؤثرة خاصة المادتين 76 و77 حول انتخاب رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة.

من جهة أخرى، أعلن حزب "التجمع" في مؤتمر صحفي أمس اقتراحات تقضي بإلغاء وتعديل عدد من مواد الدستور.
وقال الأمين العام للحزب حسين عبد الرازق إن الهدف من الاقتراحات هو تحويل دستور مصر من دستور رئاسي استبدادي إلى دستور برلماني ديمقراطي، على حد قوله.
ودعت اقتراحات "التجمع" إلى إلغاء المادة 74 من الدستور التي تسمح لرئيس الدولة باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة البلاد ثم يجرى لاحقًا استفتاء عام على ما اتخذه من إجراءات.
كما دعت إلى تعديل جديد للمادة 76 من الدستور لتصير "ينتخب رئيس الجمهورية بالتصويت الحر المباشر في انتخابات تعددية ويعتبر فائزًا الحاصل بين المرشحين على الأغلبية المطلقة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب خلال 15 يوما بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات".