بعد (شرق أوسط جديد).. أمريكا تخطط ل(قرن إفريقي كبير)

بعدما بشرت الإدارة الأمريكية بمشروع "الشرق الأوسط الجديد" مع بدء العدوان الصهيوني على لبنان، حذر خبراء في الشأن الإفريقي من أن إقليم دارفور بغرب السودان سيكون نقطة انطلاق أمريكية لمشروع "قرن إفريقي كبير" يهيمن عليه الكيان الصهيوني.
وأوضح الخبراء أن الإصرار الأمريكي على نشر قوات دولية في الإقليم هو مفتاح تنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف تمكين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من السيطرة على منطقة القرن الإفريقي بعد عزلها عن الشمال العربي، محذرين من أن ذلك يهدد بشكل مباشر الأمن القومي المصري.

وأثارت الصحف السودانية مؤخرًا قضية "مشروع القرن الإفريقي الكبير" مع تصاعد أزمة دارفور.

وقالت هذه الصحف: إن الإعداد لهذا المشروع بدأ بعد مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الذي أعلنت عنه قمة مجموعة دول الثماني الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، روسيا، واليابان) بالولايات المتحدة في يونيو 2004 والذي يضم إلى الشرق الأوسط التقليدي كلاًّ من إيران وأفغانستان وباكستان وتركيا.

وأوضحت أن مشروع "القرن الإفريقي الكبير" يستهدف ربط دول القرن (السودان، إريتريا، إثيوبيا، الصومال، جيبوتي) بمنظومة (البحر الأحمر) المرتبطة بالشرق الأوسط على ضوء مقررات مؤتمر جامعة جنوب فلوريدا والتي عقدت في 14-12-2002 تحت عنوان "آفاق كونفيدرالية القرن الإفريقي".

ووفقًا لمقررات جامعة جنوب فلوريدا سيصبح السودان بموضعه في القرن الإفريقي وارتباط القرن بمنظومة البحر الأحمر جزءًا من "الشرق الأوسط الكبير".

وحذرت الصحف السودانية من أن التخطيط يتجه الآن لمد القرن الإفريقي إلى جنوب إيران وخليج "هرمز"، وذلك استنادًا لنتائج دراسة للباحثة الصهيونية "سعدية توفال" عام 1963 بإشراف ودعم ثنائي مشترك من جامعة هارفارد الأمريكية ووزارة الخارجية الصهيونية.

الدكتور السيد فليفل، العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، قال: "إن قرار مجلس الأمن رقم 1706 والذي يقضي بنشر قوات تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور، هو تمهيد لإقامة قرن إفريقي كبير يديره الكيان الصهيوني".

وأضاف أن مشروع القرن الإفريقي يستهدف عزل الشمال العربي عنه، وهو ما سيؤثر على المصالح القومية لمصر والسودان.

وأكد الخبير في الشئون الإفريقية أهمية إقليم دارفور الإستراتيجية بقوله: "إنه النافذة التي تربط شمال إفريقيا، وخاصة مصر، بأسواق وسط إفريقيا عبر تشاد وغيرها".

وحذر من "أن وجود قوات دولية مهما كانت محايدة لن يمنع توظيف المنطقة لصالح القوة الأمريكية المنحازة للكيان الصهيوني واللوبي اليميني الصهيوني المتطرف في الولايات المتحدة؛ من أجل استغلال ثروات دارفور من يورانيوم وحديد ونحاس وبترول وصمغ عربي".

ولفت العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الإفريقية إلى أن مشروع القرن الإفريقي الكبير يتصل بمشاريع أخرى للهيمنة والسيطرة على المنطقة، منها "مشروع اتحاد شرق إفريقيا" (إيجاد) الذي يضم كينيا وأوغندا وتنزانيا، ويحاول إيجاد مخرج على المحيط الهندي لجنوب السودان للاستغناء عن شماله؛ مما يضر بمصلحة السودان، ويقلل حصة مصر من مياه نهر النيل.

كما أشار د. فليفل إلى وجود مشروع للولايات المتحدة في (منطقة خليج غينيا) التي تضم الدول المنتجة للبترول، بدءًا من أنجولا في الجنوب وحتى السواحل النيجيرية في شكل قوس، ويستهدف اقتطاع أجزاء من الأراضي السودانية.

وأكد على حق السودان في التشكك في نوايا الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تبنتا مشروع قرار نشر قوات دولية في دارفور "لأنه يأتي في وقت يتأهب فيه جنوب السودان للاستقلال، وغربه للانضمام إلى منطقة أخرى، وقد ينهي شرقه نفوذ الحكومة على البحر الأحمر"، محذرًا من خطورة هذا الوضع على الأمن القومي المصري.

وبجانب د. فليفل، حذر عدد آخر من الخبراء والمفكرين، في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" المصرية الأحد 10-9-2006، من وجود قوات دولية في دارفور.

وقال المفكر السياسي فهمي هويدي: إن الأوضاع في السودان، الممر الذي تأتي من خلاله المياه التي يعيش عليها الشعب المصري، تعتبر تهديدًا للأمن القومي المصري.

واتفق الخبير الإستراتيجي اللواء جمال مظلوم مع هويدي قائلاً: إن وجود قوات دولية بدارفور يضر بالموارد المائية المصرية ويهدر حصة مصر من مياه النيل.

وحذر أيضًا من أن وجود هذه القوات قرب الحدود المصرية قد ينتج عنه خلايا جاسوسية تستهدف الحصول على معلومات تضر بمصالح مصر.

أمين هويدي، وزير الدفاع ورئيس المخابرات المصرية الأسبق، أكد بورده أن وجود قوات دولية في دارفور سيزيد القلاقل في السودان، وهو ما سيؤثر على مصر بطريقة مباشرة.

وطالب هويدي الحكومة المصرية بالسعي إلى احتضان السودان واقتراح رعاية اتفاق بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور.

وكانت الإدارة الأمريكية، على لسان وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس، قد سارعت مع الأيام الأولى للعدوان الصهيوني على لبنان -التي بدأت يوم 13 يوليو الماضي- إلى التبشير بواقع جديد بالمنطقة.

وشددت رايس على أهمية إقامة "شرق أوسط جديد"، اعتبره مراقبون شرق أوسط خالٍ من حركات المقاومة للاحتلال ومن الديمقراطية.