وصف المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق ونائب رئيس محكمة النقض سابقا أن حكم حظر جماعة الإخوان المسلمين باطل واعتراف ضمني بوجودها. وقال مكي إن الحكم القضائي الصادر بحل جماعة "الإخوان المسلمين" "غير جائز قانونا إذا لم يكن المدعي قد طلبه"، مشيرا إلى أن القاضي "مقيد بالطلبات، فلا يجوز له أن يقضي بما لا يطلبه الخصوم". واعتبر أن صدور حكم بحل الجماعة هو "اعتراف ضمني بوجودها؛ لأنه لا يجوز حل كيان ليس له وجود"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكم مثل عدمه، فالإخوان فكرة تجد مؤيدين وأنصارا سواء كان لها ترخيص أم لا، وفقا لوكالة "الأناضول" للأنباء. وقال مكي مدللا على صحة كلامه: "عاشت الجماعة 80 عاما في تضييق، لكنها لم تنته ولن تنتهي بعد هذه الموجة الجديدة من التضييق".