ماذا قال أحمد مكي ردًا على حل "الإخوان"؟

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن الحكم القضائي الصادر بحل جماعة "الإخوان المسلمين" "غير جائز قانونا إذا لم يكن المدعي قد طلبه".وأضاف في تصريحات إلى وكالة "الأناضول" للأنباء، أن القاضي "مقيد بالطلبات، فلا يجوز له أن يقضي بما لا يطلبه الخصوم". وأوضح أن إصدار الحكم بحل الجماعة هو "اعتراف ضمني بوجودها؛ لأنه لا يجوز حل كيان ليس له وجود".
واعتبر أن الحكم مثل عدمه، فالإخوان فكرة تجد مؤيدين وأنصارا سواء كان لها ترخيص أم لا". واستشهد مكي بالتضييق الأمني الذي عانت منه الجماعة طوال تاريخها، والذي لم يقض عليها، وقال: "عاشت الجماعة 80 عاما في تضييق، لكنها لم تنته ولن تنتهي بعد هذه الموجة الجديدة من التضييق".
إلى ذلك، قال مصدر في اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، إنهم سيعكفون على قراءة حيثيات حكم المحكمة الصادر اليوم بحل الجمعية لتقديم استئناف ضده.
ونقلت بوابة "الحرية والعدالة "عن المصدر الذي لم تكشف اسمه، أن الحكم الصادر اليوم خرج من محكمة غير مختصة، وشابه البطلان كونه لم يتم إعلان الجماعة أو أي من قيادتها بالدعوى عبر الطرق القانونية.
وأضاف: "تجاوز الحكم أيضا في إصداره قرارات بحل الجمعية والجماعة بدعوى ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، في الوقت الذي لم يصدر أي حكم قضائي يدين قيادات الجماعة أو الجمعية وان كل التهم المثارة حول ذلك لا تزال محل تحقيق ولم يبت في أي منها حتى الآن".