نفى د. محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، أن يؤثر حكم محكمة القضاء المستعجل الصادر، اليوم، بحل جماعة الإخوان المسلمين، على طريق المصالحة والسعى نحو إيجاد طريق سياسي لحل الأزمة في مصر. وقال في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة": إن الحكم يؤكد أننا لسنا في دولة دستور ولا قانون، وأنه سياسي بامتياز، ويفتقد المشروعية. وعدد د. بشر أسباب بطلان الحكم قائلا: "الحكم صادر من محكمة غير مختصة، كما أن أعضاء الجمعية لم يعلموا بالدعوى، فضلا عن أن حيثيات الحكم تقول إن الجماعة وأفرادها ارتكبوا جرائم تمس الأمن القومي، في حين أنه لم يصدر أي حكم قضائي ضد أي من قيادات الجماعة أو الجمعية، ولم تثبت إدانتهم حتى الآن في أي جريمة أو قضية". وأضاف: "نريد دولة القانون والمؤسسات، ونسعى إلى استقلال القضاء بعيدا عن السياسة، ولكن ما ظهر في حكم اليوم يخالف ما نسعى إليه".