استبعد الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمون، أن يؤثر قرار حل جمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها على المصالحة الوطنية التي يسعى أطراف كثيرون، لإنجازها بين "الإخوان" والحكومة الحالية. وأوضح بشر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" اليوم الاثنين، أن الحكم الصادر اليوم بحل الجمعية صادر من محكمة غير مختصة حيث إنه صدر عن محكمة الأمور المستعجلة، بحسب قوله. وتابع وزير التنمية المحلية السابق: حكم مثل هذا يجب أن يصدر عن القضاء الإداري وهو مالم يحدث، مشددًا على أن الحكم سيتم الطعن عليه، وقال: لا أعلم كيف يتم حل الجمعية والاتهامات الموجهة لقياداتها لم يبت القضاء فيها لأنها ما زالت قيد التحقيقات؟، على حد قوله. واختتم بشر تصريحاته قائلًا: جميع القيادات ما زالت قيد التحقيق ولم يصدر ضد أي منهم أحكام، لذا فإن هذا الحكم غير صحيح من الناحية القانونية، بحسب رأيه.