استبعد الدكتور حلمي الجزار، أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، صدور حكم قضائي من قبل محكمة القضاء الإداري بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها علي مستوي محافظات الجمهورية. وأكد الجزار ، في تصريحات لبوابة الوفد، رفضه التام للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري قائلا:" أستبعد صدور أي حكم قضائي بحل الجماعة خلال هذه الأيام ,كما أن المحكمة لايوجد لديها أي مستندات من شأنها إثبات عدم قانونية وجود الجماعة مشيراً إلي أنه لو وجدت هذه المستندات سيكون وجود جماعة الإخوان المسلمين غير قانوني " وأضاف القيادي الإخواني أن الجماعة تنتظر البرلمان الجديد من أجل إقرار قانون الجمعيات الأهلية ومن ثم قيام الجماعة بالتوثيق خلال القانون الجديد خاصة أن قانون الجمعيات الأهلية الصادر في 2002 غير قانوني .