الخرباوى: أحكام «الجنايات» لا تعطى شرعية الوجود ل«الإخوان»والقضاء الإدارى هو المختص ببقاء الجماعة أو حلها

محكمة جنايات القاهرة أودعت حيثيات حكمها فى قضية التنظيم الدولى ل «الإخوان المسلمين» بعد أن قضت ببراءة الدكتور أسامة سليمان رجل الأعمال وأحد رموز الإخوان، من تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وغسيل الأموال.
وجاء فى حيثيات الحكم: «حيث إنه باستقراء الواقع والحياة السياسية المصرية والحياة الاقتصادية فى مصر فإن المحكمة وإن كانت ترى أن جماعة الإخوان المسلمين قد أسست وقت تأسيسها وفقًا لأحكام القانون إلا أنه وبعد قيام ثورة 1952 وصدور قانون حل الأحزاب السياسية فقد اعتبرت الجماعة فى ذلك الوقت حزبًا سياسيًا انطبق عليها قانون حل الأحزاب، إلا أن المحكمة ترى أن الجماعة لم تأخذ فى يوم من الأيام وصف الحزب ولم تؤسس وفقًا لقانون الأحزاب، ومن ثم فكان ينبغى أن تحل وفقًا للقانون الذى أسست وفق أحكامه وهو قانون الجمعيات الأهلية، ذلك لأن مجلس قيادة الثورة عندما أصدر قرارًا بحلها فقد حولها إلى حزب سياسى دون رغبة أعضاء الجماعة، وهو ما لا يجوز قانونًا، لأن مجلس قيادة الثورة لا يملك أن يجبر بعض الأشخاص على دخولهم فى حزب سياسى أو تأسيس حزب دون رغبتهم، مما يعتبر هذا القرار معدومًا ومما ينتفى معه وصف الجماعة بأنها جماعة أسست على خلاف أحكام القانون».
وهو ما اعتبرته الجماعة دليلا على شرعية وقانونية وجودها وتشكيلها على الهيئة التى هى عليها الآن، كما اعتبرت ذلك ردا على المطالبين لها بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الحالى للجمعيات الأهلية، فى حين تتذرع بالانتظار حتى صدور القانون الجديدي للجمعيات الأهلية بحجة أن القانون الحالى يعرقل عمل الجمعيات.
من جانبه قال ثروت الخرباوى المحامى والقيادى الإخوانى السابق إن محكمة الجنايات ليست مختصة بإثبات شرعية الجماعة أو مدى قانونيتها، خاصة أن أحكامها بالبراءة تقوم على وجدانها، والأحكام الجنائية فى هذا الشأن لا تكون مثبتة للشرعية، لأن الأمر هنا يتعلق بالأدلة والمستندات التى تم تقديمها للمحكمة فى هذه القضية، وهل كانت أدلة كاملة أم ناقصة، والمحكمة غير مؤهلة أو مختصة بالحكم بالشرعية أو عدم الشرعية.
وتابع: أما ما يختص بإثبات الشرعية هى محكمة القضاء الإدارى، باعتبارها الجهة المختصة، والقضية الخاصة بالجماعة أمام القضاء الإدارى لم يبت فيها بعد، وهى الدعوى التى ستثبت ما إذا كانت الجماعة شرعية أو غير شرعية.
وأضاف: إذا كانت هناك أحكام جنائية تقضى بشرعية الجماعة، فهناك أحكام قضائية عسكرية جنائية أخرى عديدة نهائية وباتة تقضى بأن الجماعة غير شرعية.
ويرى أنه ليس هناك مبرر يعطى للجماعة الحق فى أن تقول إنها فى انتظار صدور قانون الجمعيات الجديد، فهذا لعب بالألفاظ - على حد قوله - وعهدى بهم أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، لأن هناك بالفعل قانون للجمعيات، وكان من الممكن أن يصح هذا الكلام لو أنه لم يكن فى مصر قانون للجمعيات الأهلية، فنقول أنهم فى انتظار صدور القانون.
واستدرك: لكن هناك قانون للجمعيات الأهلية صادر عام 2002، وكانت قبله قوانين للجمعيات بدءا من قانون عام 1945، 1949، 1955، 1962، وكل هذه القوانين لم توفق الجماعة أوضاعها وفقا لأى قانون منها.
نشر بعدد604 بتاريخ 9/7/2012