الإدارية تؤجل دعاوي حل الإخوان إلي‏9‏ أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري‏,‏ برئاسة المستشار عبدالسلام النجار‏,‏ نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ تأجيل نظر الدعاوي التي أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين إلي جلسة 9‏ أكتوبر، وضم جميع الدعاوي والواصل عددها خمس دعاوي والاطلاع علي المذكرات وتقديم هيئة قضايا الدولة الممثلة عن الحكومة شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية عن وضع جماعة الإخوان وهل هي مشهرة طبقا لقانون الجمعيات84 لسنة2002 أم لا.
وكان قد حضر عدد كبير من جماعة الإخوان علي رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود وأحمد أبوبركة, بالإضافة إلي محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين وطلبوا من المحكمة إصدار حكم قضائي برفض هذه الدعاوي لانتفاء القرار الإداري ولعدم وجود مصلحة مقيمي هذه الدعاوي, كما طالبوا المحكمة بضم الطعن الذي تنظره المحكمة الإدارية العليا الذي اقامته جماعة الإخوان المسلمين ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي رفض تقنين توفيق اوضاع الجماعة طبقا لقانون الجمعيات وأن هذا الطعن مقام أمام الإدارية العليا منذ عام.1990
من ناحية أحري صرح عبد المنعم عبد المقصود, محامي جماعة الإخوان المسلمون للأهرام بأن تأجيل القضية المرفوعة ضد جماعة الإخوان المسلمين إلي جلسة9 أكتوبر المقبل هو أمر طبيعي, لافتا إلي أنه وفريق الدفاع عن الجماعة من طلبوا ضم جميع القضايا المشابهة إلي هذه القضية وأوضح إنه كان يتوقع التأجيل كإجراء قانوني, مؤكدا أن الجماعة لم يصدر حكم قضائي بحلها كما يشاع بين العامة.
وأضاف عبد المقصود أن الجماعة تواجه ما يمكن أن يطلق عليه تنظيم رفع القضايا, مشيرا إلي أن هذه القضايا يتم لا تهدف إلي إسقاط الجماعة وإنما الشو الإعلامي وأن هذا يبرز فشل خصومها وعجزهم عن تقديم رؤية إصلاحية للمجتمع.
واضاف أن الوضع القانوني للجماعة سليم وموافق لحق التجمع الإنساني الذي هو حق إنساني عرف قبل وضع الدساتير.
وأشار محامي الإخوان إلي أن الجماعة لا تخضع لقانون الجمعيات الاهلية الحالي باعتبارها هيئة إسلامية تمارس نشاطا إنسانيا مثل باقي الهيئات الخيرية التي تمارس العمل الخيري لافتا إلي أنه ليس معني عدم وجود قانون ينظم عمل الهيئات الخيرية ألا يوجد هيئات تمارس العمل الخيري أو ينعدم وجودها.
واستبعد محامي الإخوان أن تصدر المحكمة قرارا بحل الجماعة لافتا إلي أنه علي المحكمة عليها سابقا آلاف القضايا المماثلة وحكمت فيها الرفض لوجود عوار قانوني يتمثل في انتفاء الصفة في القضية أو المصلحة.
وأشار محامي الإخوان إلي انه في حال صدور قرار بحل الجماعة ستمتثل لحكم القانون وشدد علي أن احترام أحكام القضاء ركن من مبادئ جماعة الإخوان.