تأجيل دعوي حل جماعة »الإخوان المسلمين« لجلسة 9 أگتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، ضم جميع الطعون التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقار الجماعة وتأجيلها لجلسة 9 أكتوبر المقبل للاطلاع وتبادل الأوراق والمستندات واستخراج صور رسمية من أحكام قضائية سابقة تتعلق بشرعية وجود الجماعة وتقديم هيئة قضايا الدولة الممثلة عن الحكومة شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية عن وضع جماعة الاخوان وهل هي مشهرة طبقا لقانون الجمعيات 84 لسنة 2002 أم لا . ولم تشهد جلسة اليوم تظاهرات أمام مجلس الدولة، فيما حضر عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين، وعلي رأسهم عبد المنعم عبد المقصود وأحمد أبو بركة، ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري كما حضر محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين للترافع عن شرعية وجود الجماعة والذي أكد، في مرافعته، أن جميع هذه الطعون نتيجة البغضاء والكراهية لجماعة الإخوان المسلمين.
واكد علي أنه لا ينتمي إلي هذه الجماعة، ولكنه يدافع عن صحيح القانون لانتفاء القرار الاداري ولعدم وجود مصلحة لمقيمي الدعاوي كما طالبوا من المحكمة ضم الطعن الذي تنظره المحكمة الادارية العليا والذي اقامته جماعة الاخوان المسلمين ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري و الذي رفض تقنين توفيق اوضاع الجماعة طبقا لقانون الجمعيات وأن هذا الطعن مقام أمام الادارية العليا منذ عام 1990.
واتهم شحاتة محمد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، وأحد مقيمي الطعون محامي جماعة الإخوان المسلمين بالمماطلة في الرد علي الطعون، كما فعلوا بالطعون في تأسيسية الدستور، وقال إن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تحكم مصر اليوم، ومن حقي كمواطن مصري أن أعرف صفة الجماعة ومصادر تمويلها لأنها تسيطر علي نصف اقتصاد مصر، وطالما أن أعضاءها وصلوا للحكم، فيجب أن نعرف من هم، وهنا رد الدماطي بأن الذي يحكم مصر الآن هي الأداة الشعبية.
بينما أكد وائل حمدي، محامي المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل، وأحد مقيمي الطعون، في مرافعته، أن جماعة الإخوان المسلمين عام 1954 وحتي الآن جماعة لا تطابق صحيح القانون، وقدم للمحكمة صورة من قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة، وهو ما أيدته محكمة القضاء الإداري، ومع ذلك لم تتوقف الجماعة عن ممارسة العمل السياسي، رغم فساد واستبداد النظام السابق، إلا أنه لم يقترب من مقار الجماعة، والآن أصبحت جماعة الإخوان المسلمين هي السلطة والحكومة، وترفض تطبيق القانون عليها، وصدر قانون الجمعيات الجديد في 2002 ونص علي أن كل الجمعيات أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القانون وهو ما لم تفعله جماعة الإخوان المسلمين.
وقدم حمدي الفخراني للمحكمة "سي دي" لأحاديث تليفزيونية لعدد من قيادات الجماعة يؤكدون فيه أنهم لم يقبلوا إشهار جماعة الإخوان المسلمين رسمية في ظل القانون الحالي، كما طلب من المحكمة حجز الطعون للحكم فيها.