«القضاء الإداري» ينتظر مستندات الجماعة لإثبات شرعيتها

أجلت محكمة القضاء الإداري جلسة نظر الطعون التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها بالمحافظات إلي الأحد القادم 9 أكتوبر لتقديم المستندات.
كانت الجلسة التي اقيمت بمجلس الدولة السبت الماضي اتسمت بالهدوء التام حيث خلت من مؤيدي الجماعة كما هو معتاد وقيل إن هناك تعليمات بعدم حضور أي مؤيد أو عضو من الجماعة أو حزب الحرية والعدالة فيما حضر محامي الجماعة ومنهم عبدالله عبدالمقصود وحضر مقدما الدعوي حمدي الفخراني وشحاتة محمد شحاتة، يذكر أن الدعوي اختصت رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحمد بديع «المرشد» ومحمد مرسي وأكدت الدعاوي ان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات علي الرغم من انها محظورة قانونا وانها لم تقدم ما يتمشي مع قانون الجمعيات الاهلية الصادر في يوليو 2002 المنظم للجمعيات الاهلية وانها تعمل دون ترخيص، وطالبت الدعاوي بتقديم ما يثبت انها خاضعة لوزارة الشئون الاجتماعية.
يذكر أن المستشار عبدالسلام النجار خلال جلسة السبت الماضي وجه حديثه لمحامي الجماعة: «ماذا عن توفيق الجماعة لأوضاعها»؟ فلم يجيبوه وطالبوا مهلة لتقديم احكام صادرة من مجلس الدولة تثبت شرعية الجماعة.
يري الخبير القانوني «عصام الاسلامبولي» ان جماعة الاخوان ليس لها أي اساس قانوني وكان يتعين علينا بداية لو كنا بالفعل في دولة دستورية شعارها سيادة القانون الا يستثني احد، فتلك الجماعة ان كانت تخضع لقانون الجمعيات الاهلية ولكنها في الوقت ذاته تعمل بالمخالفة له وتمارس العمل السياسي كان يجب مساءلة هؤلاء.
أما ما يردد عن توفيق اوضاعها عند صدور قانون الجمعيات الاهلية الجديد فيعكس امرين خطيرين الأول اعترافهم بانهم مخالفون للقانون فعلا والثاني اعدادهم لقانون خاص بهم ومفصل عليهم بالضبط.
وبعد ثورة 25 يناير لم يعد مقبولا العمل بالمخالفة للقانون وان رقابة المجتمع والدولة علي عمل المؤسسات الاهلية التي تعمل في المجتمع المصري ضرورة وانه يتعين علي الجميع وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين احترام سيادة القانون باعتباره المظلة الشرعية في دولة المؤسسات.