أكد المرشح الرئاسي السابق، عضو مجلس الشعب الأسبق، أبو العز الحريري أن حكم محكمة الأمور المستعجلة والقاضي بحظر أنشطة الإخوان المسلمين والجمعية والجماعة الصادرتين عنها ومصادرة أموالها وجميع ممتلكاتها، جاء وفق لصحيح الدستور، وبالتالي فهو يكتب السطور الأخيرة في وجود هذه الجمعية الغير شرعية، في انتظار حكم محكمة القضاء الإداري. وأوضح الحريري في تصريح خاص ل«محيط» أن حكم محكمة الأمور المستعجلة أعتمد على العوار السياسي والمالي التي نشأت على أساسه الجمعية، بينما لم يتطرق الحكم إلى أعمال العنف التي ارتكابها أعضاءها حيث لم تتضمن صحيفة الدعوى هذه الأمور. وأضاف المرشح الرئاسي السابق إلى أن الدعوى التي ستنطق محكمة القضاء الإداري بالحكم فيها ستناقش أعمال العنف والإرهاب التي قام بها قيادات وأعضاء الإخوان، وكذلك الأمر بالنسبة لنيابة أمن الدولة والتي تقدم شخصياً إليها بدعوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. وشدد الحريري على أن جمعية الإخوان والتي وقعت على تأسيسها وزير التضامن الاجتماعي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، الدكتورة نجوى خليل، تأسست على فكر سياسي يهدف إلى بسط سيطرة الجماعة على الحكم ونشر الفوضى والعنف في البلاد وذلك لتنفيذ المخططات الأجنبية. وفي نفس السياق، علق الحريري على تصريح محامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات الذي قال أنه غير قلق من الحكم وأن هناك متسع من الوقت للدخول في التفاوض بشأن هذا الأمر، قائلاً أنه تصريح يأتي في إطار التهدئة التي يسعى لها أنصار الإخوان ليس أكثر. وتابع أن التفاوض الذي يتحدث عنه منتصر الزيات ليس له أي أساس من الوجود، حيث من المستحيل للرئاسة أو الشرطة أو الجيش أن يتصالحوا مع من قام بترويع المجتمع وقتل المواطنين والضباط والمجندين وقاموا بالتمثيل بجثثهم، حيث أنها تندرج في أطار الجرائم ضد المجتمع والتي تختلف عن الشق المدني في التصالح والذي يكون الضرر فيه واقعاً على شخصاً بعينه.