اللجنة القانونية ل"الإخوان": قرار حظر الجماعة "باطل"

قيادي باللجنة: الحكم صدر من محكمة غير مختصة ويعد إقصاءً سياسيا

رفضت اللجنة القانونية بجماعة الإخوان المسلمين الحكم الصادر اليوم بحظر الجماعة وكل ما ينبثق عنها.
وقال قيادي باللجنة، تحفظ على ذكر اسمه، "اللجنة القانونية ترفض جملة وتفصيلا ما تم، وتعتبره يأتي في إطار الإقصاء السياسي لجماعة الإخوان".
وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية في وقت سابق اليوم "حل جمعية الإخوان المسلمين وحظر جماعة الإخوان المسلمين وأي كيان منبثق عنهما ومصادرة جميع مقراتهما والتحفظ على أموالهما مع تشكيل لجنة لفحص هذه الأموال والممتلكات"، بحسب منطوق الحكم الذي حصل عليه مراسل الأناضول في وقت سابق.
وفي ضوء هذا الحكم فإنه يمكن أن يشمل الحل والمصادرة مقار وأصول حزب "الحرية والعدالة" الذي أسسته جماعة الإخوان بعد ثورة 25 يناير 2011، بحسب مصادر قانونية.
وقال القيادي باللجنة القانونية للجماعة "هذا الحكم صدر من محكمة غير مختصة لم تعمل صحيح القانون بمثول طرفي النزاع أمام المحكمة، لذا لم تنعقد الخصومة من ناحية الشكل".
وأضاف المصدر ذاته "كذلك موضوع الدعوى باطل لأنها لا تستند إلى القانون وهذا الحكم يعد افتئاتا على محكمة القضاء الإداري المختصة بالفصل في هذا الأمر".
وقال إن "ما حدث مع جمعية الإخوان يعتبر ردة إلى الخلف، فالجميع كان يتحدث عن أهمية تقنين أوضاع الإخوان المسلمين، وعندما أسست الجماعة الجمعية، صدر بحقها هذا الحكم الباطل الذي نعتبره هو والعدم سواء".