تأجيل دعوى قضائية تطالب بالتحفظ على أموال «الإخوان»

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع، والتي تطالب بحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على كل الأموال والعقارات المملوكة لأعضاء التنظيم إلى جلسة 21 سبتمبر الجاري.
وكان محاميان عضوان في أمانة الحريات بحزب التجمع أقاما دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا، أو أي نوع من أنواع الدعم.. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
كما طالبت الدعوى أيضا بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
وأشارت الدعوى إلى أن "إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة، وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام".