بعد حكم حظر جماعة "الإخوان" .. سياسييون : الحكم يمنح قوة وفرض السلطة وعودة هيبة الدولة

تهاني الجبالي : مصادرة أموال الإخوان وفتح صندوق وطني لتعويض ما أتلفته هذه الجماعة الإرهابية

أحمد بهاء شعبان : الحكم يعطي مشروعية أكبر للجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب

ثروت الخرباوي : الحكم سيمتد إلي حظر حزب الحرية والعدالة الإخواني

حسين الجندي

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد بقبول الدعوى المقامة من المحامي " محمود عبدالله " التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان وحظر تنظيم الجماعة ، وجاءت ردود أفعال السياسيين كالاتي :

حيث قال "أحمد بهاء الدين شعبان" المنسق العام للجمعية الوطنيه للتغيير، أنه سعيد بهذا الحكم لأنه يضاف إلي الأحكام التاريخية لقضاءنا المصري العظيم، ويضاف إلي سلسلة القرارات التي انحازت إلي إرادة الأمة ضد جماعة مخربة، ولا ننسي عندما تم إصدار قرار مجلس قيادة الثوره عام 1954 بحل وحظر جماعة الإخوان المسلمين .

وأضاف "شعبان " أن الحكم المصري يملك الأن فضلاً عن المشروعيه الثورية التي فوضت من خلالها الجيش والشرطه لمواجهة الإرهاب، وبما يتيح القضاء عليه نهائياً.

وأكد " شعبان في تصريحة" لبوابة الفجر " أن هذا الحكم يفرض الحسم الواضح في مواجهة الجماعه المخربة ومواجهة محاولتها لدفع مصر إلي حالة من الفوضي ، ولم يعد أمام نظام الحكم في مصر، أي داع للقلق وهو يواجه هذه الجماعة، ولدية تفويض شعبي كامل ودعم قضائي ناصع البياض .

ومن جانبة قال " د. ثروت الخرباوي " الكاتب والمفكر السياسي والمحامي المعروف ، إلي أن هذا الحكم يشير بشكل قوي أن الجماعه التي مارست جميع أنواع العنف والتخابر والقتل والترويع والتحريض وإستخدام السلاح في مواجهة المصريين قد حان وقت تنفيذ القانون ضد هذه الممارسات التي تعادي المصلحة الوطنية .

وأضاف الخرباوي في تصريحه "لبوابه الفجر" أنه يجب علي القانون أن يكون حاسماً في تطبيق هذا الحكم، وأن هذا الحكم وضع الأمور في نصابها الصحيح وهو حكم جعل جماعة الإخوان لا مكان لها ولا ان تعمل عملاً دعوياً أو سياسياً.

وأوضح، لا ننسي من قبل قد صدر قرار منذ سنوات من مجلس قيادة الثورة، وعندها تظلم الإخوان عام 77 ورفضته محكمة القضاء الإداري، وأن هذا الحكم يحظر علي جماعة الإخوان والجمعيات والمؤسسات التابعة لها، أي نشاط إجتماعي أو سياسي أو حزبي، لأن هذا الحكم يمتد ليشمل حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة المحظورة.

فيما أكدت المستشارة " تهاني الجبالي" نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، أن هذا الحكم تاريخي للقضاء المصري وهو حكم يحسم جدل كبير حول مدي مشروعية هذا التنظيم الإرهابي الذي يحرض أعضاءة علي الشرطة والجيش المصري .

وأضافت، " الجبالي في تصريحها " للفجر" أنه يجب مصادرة اموال الجماعة غير المعلومة والمشروعة ولا يمكن أن تستمر الدولة مع هذا التنظيم، بالإضافة، يجب مصادرة الاموال وفتح صندوق وطني وتعويض عن الممتلكات العامة والخاصة التي أتلفتها هذه الجماعة الإرهابية.

وأختتمت " الجبالي " لابد ان نعتبر بما حدث في روسيا عندما تم حظر جماعة الإخوان المسلمين هناك في " جورجيا والشيشان" ولابد أن نقضي علي هذا الإرهاب الأسود الذي يحاول إشاعة الفوضي في البلاد ، ولابد من الحزم القانوني والدستوري ولابد أن نحترم دولة القانون.