قيادات بالإخوان: لا يمكن حظر الجماعة وستتخذ الاجراءات القانونية

قال علي خفاجي، أمين شباب حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، أن الحكم الصادر اليوم الإثنين بحظر جماعة الإخوان المسلين ومصادرة أموالها، سياسي وليس قضائي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إصدار أحكام في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، لأن كل مؤسسات الدولة تعمل لصالح المؤسسة العسكرية بما فيها مؤسسة القضاء مما يدل على أن الحكم يشوبه العوار، على حد قوله.
وأضاف علي، في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، الإثنين، أنه من الممكن حل جماعة الإخوان المسلمين على الورق أو بحكم قضائي ولكنهم لن يستطيعوا حل فكرها، لأنه داخل عقول وقلوب شباب الجماعة وأن الفكر لا يقاوم ولا يحل ولا يحظر، مشيرًا إلى أن كلًا من الملك فاروق ورؤساء مصر، جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، فشلوا في القضاء على جماعة الإخوان المسلمين.
وأشار القيادي بالحزب إلى أنه بعد أن كانت الجماعة محظورة في عهد مبارك، أصبحت حاكمة بعد ثورة يناير، حتى انقلاب 3 يوليو الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والذي يعد هو المحظور دوليًا وشعبيًا الآن بعد ان انقلب على الرئيس الشرعي واعتقل وقتل المصريين في رابعة العدوية والنهضة، على حد اتهامه، مشددًا على استمرر التظاهر حتى اسقاط ما أسماه بالانقلاب.
وبشأن اتخاذ الاجراءات القانونية، قال خفاجي ان الجماعة ستثير في الطريق القانوني، متوقعًا أن تتم مجابهة أي قرار أو إجراء يكون في صالح الجماعة من أجل إقصاء أكبر فصيل سياسي في البلاد، على حد وصفه.
بينما قال محمد علي بشر، عضو مكتب الإرشاد السابق، ووزير التنمية المحلية السابق، إن الجماعة ستتخذ لاجراءات القانونية وستطعن على الحكم، لأن المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة في نظر مثل هذه القضايا التي تختص بها محكمة القضاء الإداري، على حد تفسيره.
وأضاف بشر في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، أن هذا الحكم لن يؤثر على أرض الواقع، لأن مقار الحزب والجماعة مغلقة بالفعل بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وقال وزير العدل الأسبق، والمؤيد لجماعة الإخوان المسلمين، أحمد مكي، إن الحكم القضائي الصادر بحل جماعة الإخوان المسلمين ''غير جائز قانونًا، إذا لم يكن المدعي قد طلبه''، موضحًا ان القاضي مقيد بالطلبات، فلا يجوز له أن يقضي بما لا يطلبه الخصوم''.
وأوضح مكي في تصريحات صحفية لوكالة الأناضول، أن إصدار الحكم بحل الجماعة هو ''اعتراف ضمني بوجودها، لأنه لا يجوز حل كيان ليس له وجود''.
يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، الإثنين، برئاسة المستشار محمد السيد، بحظر جماعة الإخوان المسلمين، كما قررت التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة.