قانونيون ل"محيط" لايجوز للإخوان ممارسة العمل السياسى بعد حكم الحظر

أثار الحكم الصادر اليوم الاثنين، من " محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" بعابدين، بحظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، رضا بعض الشخصيات القانونية، حيث اكدوا ان الحكم جاء "عادلا ووفقا للقانون".
"محيط" رصدت اراء بعض القانونيين لمعرفة هل الحكم الصادر من المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان والتحفظ على اموالهم، حكماً قضائياً ام سياسياً؟ ومدى قدرة السلطات على تنفيذ الحكم؟ بالاضافة الى الوضع القانوني لحزب الحرية والعدالة بعد اصدار هذا الحكم؟، وهل يحق لأعضاء الجماعة ممارسة العمل السياسى بعد الحكم بحظر نشاطهم؟.
حيث أكد عصام الإسلامبولى الفقية القانونى فى تصريح خاص ل"محيط": أن حكم المحكمة الصادر اليوم الاثنين بحظر أنشطة الإخوان المسلمين والتحفظ على اموالها، حكم قضائى "متفق مع صحيح القانون"، لأن جماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ14 ينايرعام 1954.
واضاف الاسلامبولى أن جماعة الاخوان تُتعبر "جماعة محظورة قانونيا، لأنها تنظيم سري يرهب المواطنين والمجتمع"، مشيراً الى أنه "لا يجوز لهذة الجماعة او انصارها ان يمارسوا العمل السياسى مرة اخرى طبقا للقانون".
وأوضح: "سيتم التنفيذ حسب منطوق الحكم الصادر من المحمكة، عن طريق تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء للتحفظ على اموال ومقرات الإخوان، وذلك لحين صدور احكام قضائية بشان ما نسب اليهم من اتهامات".
من جانبه، قال ضياء الدين الجارحى المحامى ورئيس مركز عدالة وحريات، إن الحكم الصادر بحظر أنشطة تنظيم جماعة الاخوان المسلمين ، حكما قضائياً وليس سياسياً، مؤكدا أنه حكماً وقتياً قابل للالغاء للحكم الموضوعى.
وقال الجارحى فى تصريح خاص ل"محيط": "كان من الاجدى على صاحب هذة الدعوى ان يرفعها امام القضاء الادارى باعتبارها صاحبة الاختصاص فى مثل هذة القضايا، لافتا الى انه لا يجوز ان تمارس جماعة الاخوان العمل السياسى مرة اخرى، لاستخدامها العنف والارهاب وترويع المواطنين"
وتابع إن الدليل على ذلك ماحدث قبل وبعد 30 يونيو، بجانب اعمال التهديد التى قامت بها قيادات الجماعة.
وأوضح أن تنفيذ الحكم يتم عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى لانها هى الجهة المنوط بها تنفيذ مثل هذة الاحكام، من خلال التحفظ على مقرات واموال الإخوان، مشيرا ان الوزرة لن تجد اموالا لهذة الجماعة فى البنوك المصرية، وذلك لقيامهم بتهريبها الى اليمن والسودان وقطر مع بعض القيادات واتباعهم الى خارج مصر، على حد قول الجارحي.
واكد المحامى ورئيس مركز عدالة وحريات انة سوف يتم "حل حزب الحرية والعدالة قريبا، لانة نشأ على خلفية دينية، وتبنى العنف واعمال التحريض بجانب ضبط العديد من الاسلحة المخالفة فى مقراتهم المختلفة".