خبراء القانون والدستور يرحبون ب"حظر الإخوان".. الجبالى: يجب حظرهم سياسيا أيضا.. والإسلامبولى: يتفق مع صحيح القانون لأنها محظورة منذ 1954.. والذهبى: الطامة الكبرى كان تأسيسها لحزب سياسى

رحب خبراء القانون، والدستور بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالهم ومقراتهم وممتلكاتهم, مؤكدين أنه كان متوقعا وأصبح الإخوان محظورين الآن بحكم القانون.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن الحكم كان متوقعا لأن تنظيم الإخوان كون ميلشيات عسكرية وزرع الإرهاب ومازال يمارس العنف على الدولة، والشعب ويحرض المنتمين له على التظاهر المسلح، وقتل الضباط والجنود.
وطالبت الجبالى، الرئيس المؤقت المستشار، عدلى منصور بإصدار قرار بالحظر السياسى للإخوان بعد صدور حكم القضاء بحظرهم قانونيا.
وعلق عصام الإسلامبولى الخبير القانونى على قرار المحكمة قائلا، "جاء فى توقيته وموعده تماما، ويتفق مع صحيح القانون لأن الجماعة لديها تنظيم غير شرعى، ويعمل على ترويع المواطنين وبث الخوف والإرهاب بالإضافة إلى استخدام مقراتها، وأموالها فى غير الأمور المشروعة".
وأشار الإسلامبولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على ضرورة أن يتبع هذا الحكم إجراءات جنائية بتوجيه تهم لمن كونوا هذا التنظيم وإدارته بهذا الأسلوب, مؤكدا أن الإخوان المسلمين محظورة منذ عام 1954.
من جانبه قال الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى, أن الحكم يصادق صحيح الواقع والقانون, والمعلوم للجميع أن هذه الجماعة خالفت كافة القوانين لكونها فى الأصل جماعة دعوية إلا أنها مارست العمل السياسى والحزبى، والنقابى ودخلت كافة الانتخابات وتلقت أموالا من الداخل والخارج، ومارست العنف بكل صوره بالمخالفة للقانون، وكانت جماعة فوق القانون ولا يجوز لجمعية أن تمارس عملا سياسيا، وكانت الطامة الكبرى بتأسيس حزب سياسى لهذه الجماعة المحظورة قائم على أساس دينى، مؤكدا أن الحكم الذى صدر صحيح قانونا .
وأوضح الدكتور حسين حنفى، أستاذ القانون أن قرار المحكمة بمصادرة أموال وممتلكات ومقرات الإخوان لا يعنى الاستيلاء الكامل عليها ولكن الحكم جاء فى الشق المستعجل ومازال هناك حكم موضوعى سيوضح أن هذه المصارة مؤقته بغرض وقائى أو ستؤول هذه الممتلكات والأموال إلى الدولة بشكل نهائى قائلا، إن الجماعة أصبحت محظورة قانونا، وعادت لوضعها الطبيعى .