نور فرحات: هناك ترحيب واسع من القوى السياسية والشعب بحل "الجماعة"

قال الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الحكم الصادر بحظر جماعة الإخوان المسلمين يعطي مبررا قانونيا لحل جمعية الإخوان.
وأضاف "عبد الحميد" خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة العربية الحدث، مساء اليوم الإثنين، أن قرارات المحكمة جاءت على ثلاثة مستويات المستوى الأول هو حظر أنشطة الجماعة، والمستوى الثاني هو الحل للجماعة والجمعية.
وأوضح "رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" أن جماعة الإخوان انتهجت أعمال العنف والإرهاب لتحقيق أهدافها السياسية، وأنه يجب اعتبارها جمعية "إرهابية" على مستوى العالم بأكمله، مؤكدًا أن الحظر يرتب إجراءات الحل، وأن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، ليس أمامه أي حجة لاتخاذ قرار بالحل فورا، خاصة أنه كان ينتظر صدور قرار من المحكمة بذلك.
وأشار إلى أن حكم اليوم بحظر جماعة الإخوان يجعلها جماعة "إرهابية محظورة دوليا"، منوها بان الحكم يُعد أول قرار قضائي يقضي بحل وحظر الجماعة، مشددًا على أن قرار حل وزارة التضامن للإخوان يعتبر أقوى من الحكم القضائي.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، إن هناك ترحيبا واسعا من القوى السياسية والشعب المصري بحكم حظر جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن الحكم اشتمل عل أمرين الأول حظر تنظيم جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، والأمر الثاني هو التحفظ على الأموال المملوكة لهذه الكيانات لتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لكي تنفذ عملية التحفظ، مشيرًا إلى أنه حال الطعن على هذا الحكم يتم إلغاؤه، وإذا استكشل عليه يمكن وقف التنفيذ لوجود عقبات كثيرة في التنفيذ، على حد قوله.