قال الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الحكم الصادر بحظر جماعة الإخوان المسلمون يعطي مبررا قانونيا لحل جمعية الإخوان المسلمون. وأضاف "عبد الحميد"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث، مساء اليوم الاثنين، أن قرارات المحكمة جاءت على أكثر من مستوى، المستوى الأول هو حظر أنشطة الجماعة، والمستوى الثاني هو الحل للجماعة والجمعية. وأوضح رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن جماعة الإخوان المسلمون انتهجت أعمال العنف والإرهاب لتحقيق أهدافها السياسية، وأنه يجب اعتبارها جمعية إرهابية على مستوى العالم بأكمله. وأكد "عبد الحميد"، أن الحظر يرتب إجراءات الحل، وأن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، ليس أمامه أي حجة لاتخاذ قرار بالحل فورا، بخاصة أنه كان ينتظر صدور قرار من المحكمة بذلك. وأشار رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إلى أن حكم اليوم بحظر جماعة الإخوان يجعلها جماعة إرهابية محظورة دوليا، منوها بان الحكم يُعد أول قرار قضائي يقضي بحل وحظر جماعة الإخوان، مشدداً على أن قرار حل وزارة التضامن للإخوان يعتبر أقوى من الحكم القضائي.