«سياسيون»: حظر «الإخوان» جاء فى وقته لأنها «انحرفت»

وصف سياسيون حكم حظر أنشطة جمعية وجماعة الإخوان المسلمين بالتاريخى، مؤكدين أن الحكم كان متوقعا بسبب انحراف «الجماعة» عن دورها. قال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحكم كان متوقعا وجاء متفقا مع صحيح القانون لأن جماعة الإخوان انحرفت عن مسارها. وأكدت مارجريت عازر، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار أن الحكم سيساهم فى القضاء على جماعة الإخوان وكل جماعات الإرهاب. وقال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، إن القرار جاء فى وقته تماما، واصفا الحكم ب«التاريخى». من جانبه قال الدكتور محمد عثمان، مسؤول الاتصال السياسى بحزب مصر القوية، إن جماعة الإخوان تعمل وهى محظورة منذ عام 1954 وحتى 25 يناير، وأن الحظر ليس جديدا عليها، مشيرا إلى أن الحكم سياسى وليس حظرا فعليا «لأن حتى أموال الجماعة لا توضع فى البنوك باسمها، مطالبا بفتح باب الحديث حول قانون الجمعيات وآليات عمله. وأكد المهندس حمدى الفخرانى، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن هذا الحكم سيساهم فى حل حزب الحرية والعدالة، بسبب الميليشيات العسكرية التابعة له. وقال الفخرانى ل«المصرى اليوم» إن الإخوان المسلمين جماعة «فاجرة» طبقا للقانون الذى يحذر على الجماعات والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية امتلاك ميليشيات عسكرية، فضلا عن استخدام هذه الميليشيات لترويع وترهيب المواطنين ونشر العنف وإرهاب الشعب منذ ما يقرب من عام». وأضاف: «قدمنا للمحكمة مستندات تؤكد امتلاك الحرية والعدالة ميليشيات عسكرية لذلك فإن المحكمة ستصدر حكما بحل «الحرية والعدالة» فى جلسة 18 اكتوبر مثلما حكمت من قبل بحل الحزب الوطنى، لافتا إلى أنه يطالب فى الدعوى المقامة بإصدار حكم قضائى يحظر وجود جماعات أو تنظيمات أو أحزاب على خلفية دينية، على غرار جماعة الإخوان بسبب ما أفسدته فى مصر وأن يتم التعامل مع هذه الجماعة على اعتبار أنها تنظيم إرهابى يهدف إلى تكدير السلم العام وينشر الفوضى والإرهاب فى البلاد. وأشار الفخرانى إلى أن الحكم الصادر الاثنين بحظر تنظيم وجمعية الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها، هو بداية للقضاء تماما على التنظيم الدولى فى العالم وليس مصر فقط، ما يؤكد أن مصر تقوم حاليا بالقضاء على الإرهاب. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن حظر الجماعة، يأتى فى إطار المعركة التى خاضها التجمع وحده منذ 35 عاما، رافضا وجود أى نشاط سياسى على أساس دينى، واستغلال الدين فى حصد مكاسب سياسية، عن طريق «التأسلم» التى كانت تتبعه الجماعة منذ تأسيسها. وأشار السعيد الى أن الحكم يحظر أنشطة الجماعة كاملة، وكل استثماراتها، وأملاكها.