«بوابة الشروق» تجيب على أهم عشرة أسئلة عن الحكم بحظر الإخوان

أثار الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر تنظيم الإخوان جدلا قانونيا كبيرا.
استعانت "بوابة الشروق" بخبراء قانونيين للإجابة عن أهم هذه الأسئلة، وهم:
د. محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري
المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق
المحامي عصام الإسلامبولى
1 كم مرة حكم القضاء بحظر الجماعة قبل ذلك؟
لم يتقرر حظر جماعة الإخوان المسلمين قضائيا من قبل، لكن قررت الدولة حلها مرتين.
فى 8 ديسمبر 1948 أصدر محمود فهمى باشا النقراشى رئيس الوزراء والحاكم العسكرى ووزير الداخلية قراراً بحل الجماعة بناء على مذكرة من وزارة الداخلية، وردت الجماعة باغتيال النقراشي بعد أقل من شهر.
ووصلت أزمة الإخوان مع عبد الناصر إلى الصدام العنيف في بداية حكمه، فتقرر حل الجماعة "باعتبارها حزباً سياسياً" في يناير 1954.
2 هل يمتد الحظر إلى حزب الحرية والعدالة؟
اختلف القانونيون بشأن ذلك.
هناك من يرى جواز امتداد الحظر إلى الحزب لأن الحكم شمل أنشطة تنظيم الإخوان وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها. كما أن المادة 86 من قانون العقوبات تحظر على الجمعيات الأهلية العمل بالسياسة. وبعد الحكم أصبح الحزب تابعا لجمعية محظورة، هي جمعية الإخوان المسجلة بوزارة التضامن في مارس 2013.
ويضيف عصام الإسلامبولى أن حزب "الحرية والعدالة" هو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وهذه الجماعة غير قانونية أي أنها تنظيم غير مشروع طبقًا للمادة 86 من قانون العقوبات، وأنه إذا تم ضبط أحد من أعضاء هذا الحزب منتميًا إلي جماعة غير شرعية وجب حل الحزب.
في المقابل، هناك من يفسر الحكم بأنه لا ينطبق علي الحزب الذي يخضع لقانون الأحزاب السياسية.
3 ما هو التعريف القانوني لتعبير "تنظيم الإخوان" الذي ورد في نص الحكم؟
التعبير غير محدد، لكن الأغلب أن القرار نص عليه حتى تندرج تحت الحظر كل الهيئات أو الكيانات التي أسستها جماعة الإخوان المسلمين.
4 هل يمتد الحكم إلى ممتلكات حزب الحرية والعدالة؟
يجوز أن يمتد الحكم إلى ممتلكات الحزب، لأن الحكم تحدث عن حظر أى مؤسسة تابعة للجماعة والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
لكن المستشار محمود الخضيرى يرى أن الحكم لن يمتد إلى الحزب ولا ممتلكاته، لأن الحزب يخضع لقانون الأحزاب السياسية، ولجنة الأحزاب بمجلس الشورى هي صاحبة القرار في شرعية الحزب من عدمها.
5 هل هناك إمكانية للاستئناف؟
يجوز الإستئناف خلال 15 يوما من تاريخ صدور الحكم لإنه صادرعن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
6 من له حق الاستئناف؟
من حق كل طرف فى الحكم أن يبدأ إجراءات الإستئناف، إذا لم يطعن رئيس الجمهورية أو الحكومة على الحكم، ومن حق أي شخص مضار من تنفيذ الحكم ان يستانف في تنفيذه ويطلب إيقاف التنفيذ.
7 هل كانت حيثيات الحكم "سياسية" أكثر منها قانونية؟
يرى د. نور فرحات أن الحكم جاء "متفقا مع الهوى السياسي لخصوم جماعة الاخوان المسلمين، رغم أن مصيره الإلغاء من الناحية القانونية".
8 ما هي "أموال وممتلكات" الجماعة التي سيتم مصادرتها؟
تحدث الحكم نصا عن "التحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة له"، على غرار مبنى مكتب الإرشاد بالمقطم، بالاضافة الى جميع المقار الموجودة على مستوى المحافظات، والأموال الخاضعة للجمعية والموجودة في البنوك.
9 ماذا يعني إشراف مجلس الوزراء على الممتلكات؟ أي وزارة ستكون معنية؟ التضامن أم المالية؟
الحكم قد يعنى أن مجلس الوزراء سيشكل لجنة مستقلة لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، واللجنة لن تكون تابعة لأى وزارة لأنها مستقلة.
لكن المستشار الخضيري يرى أن الممتلكات سوف تكون خاضعة لإشراف وزارة المالية باعتبارها الوزراة المعنية بالمحاسبات، وايضا وزارة التضامن والشئون الإجتماعية بحكم ان جميعة الاخوان المسلمين تابعة للقوانين الخاصة بها.
10 هل يعني الحكم منع المرشح الإخواني من المشاركة في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية؟
لم يذكر الحكم ذلك، ولكن المستشار الخضيرى يرى أنه "لم يعد هناك ما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين، واذا أراد أي شخص ينتمي للجماعة الترشح في الانتخابات البرلمانية، فلا بد ان يدخل تحت اي مسمى آخر".