لم يكن الحكم التاريخى الذى صدر اليوم الاثنين عن محكمة عابدين للأمور المستعجلة بشأن حظر جميع أنشطة تنظيم جماعة الإخوان ومصادرة أموالها وتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لرصد الأموال التابعة لها, هو الأول من نوعه ولكن يأتى الثالث فى تاريخ الجماعة ولكن ذات نكهة مختلفة فى أنه صدر وفق القانون ومن السلطة القضائية وليست كما يحدث فى الماضى حيث صدر أول قرارين عن السلطة التنفيذية. صدر أول قرار بحلها من قبل الملك فاروق, وذلك بصدور الأمر العسكري رقم (63) لسنة 1948 بتاريخ الأربعاء 7 صفر 1368 الموافق 8 ديسمبر 1948 بحل جمعية الإخوان المسلمين, حيث أصدر رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي قراراً - كان الأول من نوعه - بحل جماعة الإخوان المسلمين بدعوى "التحريض على أمن الدولة"، ومن ثم أغلقت دور الإخوان المسلمين، وصودرت ممتلكاتهم، واعتقل غالبيتهم باستثناء مرشد الجماعة ومؤسسها حسن البنا. وبعد عشرين يوماً من قراره بحل الجماعة، اغتيل محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء، على يد طالب من الإخوان يدعى عبد المجيد حسن، وخلفه إبراهيم عبد الهادي رئيساً للوزراء، وهو الحادث الذي استنكره البنا فى بيان شهير بعنوان "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين"، غير أن هذا لم يمنع اغتيال البنا فى 12 فبراير 1949. في عام 1949، حوكم عشرات الإخوان في 6 قضايا هي: اغتيال القاضي أحمد الخازندار، اغتيال النقراشي، محاولة نسف محكمة الاستئناف بالقاهرة، السيارة الجيب (ضبطت حين حاول الإخوان نقل بعض الأوراق والأسلحة الخاصة بالنظام الخاص في الجماعة المعني بمقاومة الاحتلال الإنجليزي، محاولة اغتيال حامد جودة رئيس مجلس النواب، قضية الأوكار (في إشارة إلى مقار يتجمع فيها الإخوان). وفي يناير 1954 وبعد نحو عام ونصف على ثورة يوليو 1952 التي شارك فيها ضباط من الإخوان المسلمين، كان على ما يبدو قد دب الخلاف بين شركاء الثورة من مجلس قيادة الثورة والإخوان، فبدأت حملة اعتقالات أولية في صفوف الجماعة، اتهموا فيها بحيازة أسلحة. كما أعلن مجلس قيادة الثورة في أكتوبر 1954 عن حل جماعة الإخوان، في ثاني قرار من نوعه، وهو ما تقول الجماعة أنه لا يوجد اليوم أي دليل يثبته، خاصة أنها حصلت على حكم ابتدائي في تسعينيات القرن الماضي بعد وجود أي أثر لقرار إداري بالحل وإن تم الطعن عليه ولا تزال القضية متداولة أمام القضاء لليوم. وعقب هذه الفترة تم الإفراج عن جميع الإخوان على دفعات كان آخرها 25 مارس 1954، ولكن ما كاد شهر أكتوبر من العام نفسه يبدأ حتى وقع حادث المنشية الشهير بمدينة الإسكندرية، حيث تم إطلاق الرصاص على عبدالناصر خلال إلقائه كلمة، واتهم في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، وهو الاتهام الذي لازال يثير جدلا حتى الآن في أوساط الباحثين، وأعقبه حملة اعتقالات طالت جميع أعضاء الجماعة تقريبا، وإعدام 6 منهم بينهم القاضي عبدالقادر عودة صاحب موسوعة التشريع الجنائي في الإسلام. في عهد عبدالناصر أيضا عام 1965، اعتبرت السلطات أن هناك محاولات لإحياء نشاط الجماعة مرة أخرى، فشرعت بشن حملة اعتقالات ومطاردة لما تبقى من أفراد الجماعة خارج السجون، وفي هذه الحملة طالت الاعتقالات النساء لأول مرة, وفي أزمة 1965 الشهيرة، أعدم 3 بتهمة محاولة قلب نظام الحكم بينهم المفكر والأديب المعروف سيد قطب، ويوسف هواش، وعبدالفتاح عبده إسماعيل، كما حكم على العشرات بالمؤبد، واعتقلت 55 امرأة من زوجات ونساء الإخوان، لكن لم تصدر أحكام ضد النساء إلا بحق كل من زينب الغزالي وحميدة قطب. خلف الرئيس الراحل محمد أنور السادات عبد الناصر على رئاسة مصر عام 1970، وعمل على إطلاق سراح الإخوان، حتى خلت منهم السجون بنهاية عام 1974، كما أعلن إغلاقه المعتقلات، وإطلاق الحريات، وإن لم يتم عمليا تقنين وضع الجماعة في تلك الفترة. وما فتأت فترة الود التي كان السادات يهدف من خلالها إلى تمكين الجماعة من التصدي لخصومه اليساريين والشيوعيين، أن تلاشت مع بداية مفاوضات السلام بينه وبين إسرائيل عام 1977، وانتهت تماما مع ما عرف ب"إجراءات التحفظ" ي سبتمبر عام 1981 والتي اعتقل فيها أكثر من 1500 معارض من تيارات مختلفة وبينهم إخوان وعلى رأسهم المرشد في ذلك الوقت، عمر التلمساني. وكما في عهد السادات شهدت بدايات حكم مبارك أواخر عام 1981 هدنة مع الجماعة ما فتأت أن انتهت، بسلسلة من المحاكمات العسكرية لقيادات الجماعة في الفترة ما بين 1995 إلى 2008، تخللتها حملات اعتقالات موسمية، للقيادات الوسيطة بالجماعة والأعضاء النشطين، قبيل مواسم الانتخابات العامة والنقابية والطلابية، ومواسم نشاط الجماعة في الأجازات الصيفية والأعياد وغيرها، في محاولة لتحجيم نشاطهم الميداني ووضعه تحت السيطرة دائما. بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحكم حسني مبارك، استمرت البلاد في فترة انتقالية تحت قيادة المجلس العسكري لنحو عام ونصف، انتهت بتسليم السلطة لأول رئيس مصري مدني منتخب وهو محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين بعد الثورة، ولكن أذن قيام ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس المعزول محمد مرسى, حيث بدأت مرحلة جديدة من ملاحقة الجماعة وأعضائها واعتقالهم بتهم العنف والأعمال الإرهابية حيث طالت لأول مرة منذ 1981 مرشد الجماعة (محمد بديع). واليوم"الأحد" أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد, حكم تاريخى اليوم الأحد بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية, وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الأخوان المسلمين, وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم. كما إشتمل حكم المحكمة كذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات, ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم, أنفى البيان, والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة, أو مؤجرة لها, وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها, بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية. فى السياق ذاته تضمن الحكم أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات, والمنقولات المتحفظ عليها عليها ماديا وإداريا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب للجماعة, وأعضائها من إتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير السلم العام مع إضافة المصرفات على عاتق خزانة الدولة. قال د. شوقى السيد, الخبير القانونى, أن حكم حظر جميع أنشطة تنظيم جماعة الإخوان ومصادرة أموالها وتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لرصد الأموال التابعة لها بأنه إعمالاً لنصوص الشرعية الدستورية وصحيح القانون وواجب التنفيذ قائلا:" حظر الإخوان أعمل نصوص القانون وواجب التنفيذ على وجه السرعة". وأضاف السيد فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" منطوق الحكم وحيثياته واضحة فى أن هذه الجماعة إنتهجت طريق الأعمال الإرهابية وأضرت بالأمن القومى المصرى وبالتالى كان الحكم واضح بوقف نشاطها مع مصادرة أموالها وأموال الجمعيات التابعة لها مشيراً إلى أن الحكم لابد من تنفيذ لأنه إعتبر الجماعة كيان غير شرعى وبالتالى لابد من حظرها. وبشأن علاقة الحظر بالعزل السياسى لها قال السيد:" ليس له أى علاقة العزل السياسى لأنه تم حظر النشاط فقط دون التطر للأشخاص " مؤكداً على أن هذا الأمر لا يتعارض أى مع الدعاوى فى محكمة القضاء الإدارى بشأن حل الجمعية مؤكداً على أن هذا الأمر شق موضوعى أو شق اليوم هو شق مستعجل". وقابله فى الرأى تأكيد المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحل جمعية الإخوان المسلمين، وحظر نشاط الجماعة ومصادرة أملاكها واعتبارها كيانا غير قانونى، كان متوقع لأن القضاء الآن يسير- بحسب تعبيره- في ركب سلطة الانقلاب الغاشمة. وأضاف عوض فى تعليقه على الحكم بأنه في حقيقة الواقع ليس هناك عدالة حقيقية أو مساواة أو استقلال حقيقي للسلطة القضائية يمكن على أثرها أن نقول إن هذه الأحكام ليست سياسية وليست مجاملة قائلا:" هذا الحكم يعد انتقاما من المعارضين وأحكاما سياسية لا علاقة لها بالقانون أو الدستور". ووصف د. إبراهيم منير- عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين - أن الحكم الذى صدر اليوم بحل جماعة الإخوان المسلمين هو قرار سياسي فى شكل حكم قضائى، مؤكدا أن هذا القرار الفاشى صدر بتاريخ 3 يوليو وليس بتاريخ اليوم، مؤكدا أنه والعدم سواء. ونفى عضو مكتب الإرشاد القول بأن هذا القرار سيلغى من وجود جماعة الإخوان على أرض الواقع، مؤكدا أن مثل هذه الأقوال ترددت كثيرا على مدار تاريخ الجماعة منذ عام 1949 وبعد استشهاد الإمام حسن البنا ولكن استمرارية الجماعة وقدرتها على تجديد دمائها كان دائما هو الرد العملى على كل هؤلاء الحاقدين.
