مكي: حكم حل جماعة الإخوان تحصيل حاصل ولا يجوز قانونا

قال المستشار أحمد مكي -وزير العدل الأسبق- إن الحكم القضائي الصادر بحل جماعة الإخوان المسلمين "غير جائز قانونا، إذا لم يكن المدعي قد طلبه".
وفي تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أضاف مكي أن "القاضي مقيد بالطلبات، فلا يجوز له أن يقضي بما لا يطلبه الخصوم".
وأوضح مكي أن إصدار الحكم بحل الجماعة هو "اعتراف ضمني بوجودها، لأنه لا يجوز حل كيان ليس له وجود"، معتبرا أن الحكم "تحصيل حاصل"، متبعا: "الإخوان فكرة تجد مؤيدين وأنصارا سواء كان لها ترخيص أم لا".
واستشهد مكي بالتضييق الأمني الذي عانت منه الجماعة طوال تاريخها، والذي لم يقضِ عليها، وقال: "عاشت الجماعة 80 عاما في تضييق، لكنها لم تنتهِ ولن تنتهي بعد هذه الموجة الجديدة من التضييق".
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت في جلستها المنعقدة اليوم بحظر كل أنشطة جمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرّعة عنها أو تابعة للجماعة أو تتلقّى منها دعما ماليا.
كما أمرت المحكمة بالتحفّظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، على أن يتمّ تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء، تتولّى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلّق بالجماعة.