المستشار أحمد مكي: حكم حل الإخوان "مثل عدمه"

قال وزير العدل المصري الأسبق المستشار أحمد مكي: إن الحكم القضائي الصادر بحل جماعة الإخوان المسلمين "غير جائز قانونا إذا لم يكن المدعي قد طلبه".
وبحسب تصريحات له نقلتها وكالة الأناضول للأنباء، أضاف مكي أن القاضي "مقيد بالطلبات، فلا يجوز له أن يقضي بما لا يطلبه الخصوم".
وأوضح مكي أن إصدار الحكم بحل الجماعة هو "اعتراف ضمني بوجودها؛ لأنه لا يجوز حل كيان ليس له وجود".
واعتبر أن الحكم مثل عدمه، فالإخوان فكرة تجد مؤيدين وأنصارا سواء كان لها ترخيص أم لا".
واستشهد مكي بالتضييق الأمني الذي عانت منه الجماعة طوال تاريخها، والذي لم يقض عليها، وقال: "عاشت الجماعة 80 عاما في تضييق، لكنها لم تنته ولن تنتهي بعد هذه الموجة الجديدة من التضييق".