أعلنت الحكومة التونسية تنظيم "أنصار الشريعة" الذي يوصف بأنه "سلفي جهادي"، "تنظيمًا إرهابيا"، متهمةً إياه بالضلوع في هجمات وعمليات اغتيال بتونس. وقال رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، اليوم إن تنظيم "أنصار الشريعة" "نصنفه من الآن تنظيما إرهابيا ". وأضاف العريض في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة تونس إن "التحريات تؤكد أن هذا التنظيم الغير مرخص له، ضالع في العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس، ومسؤول عن اغتيالات شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وكان يخطط لاغتيالات أخرى". واُغتيل بلعيد في فبراير/شباط الماضي، والبراهمي في يوليو/تموز الماضي، وهما ينتميان للمعارضة التونسية. وتابع رئيس الوزراء أن التنظيم "ضالع في أحداث الشعانبي التي طالت الجيش التونسي"، لافتا إلى أن وزير الداخلية، لطفي بن جدو، سيقدم البراهين على ذلك غدا في مؤتمر صحفي. ويشير العريض بأحداث الشعانبي إلى سقوط قتلى وجرحى من الجنود في كمين نصبه لهم مسلحون خلال عملية عسكرية للجيش ضد جماعات مسلحة بالجبل الواقع على الحدود الغربية. وبناء على ذلك قال العريض إن قوات الجيش والأمن ستتعامل مع تنظيم "أنصار السنة" على أساس تصنيفه كإرهابي، مشيرا إلى أن "له علاقات خارجية مع تنظيم القاعدة بالمغرب العربي". وشدد العريض على أن "كل من ينتمي لهذا التنظيم، ويدعو إليه، ويسعى إلى المحافظة عليه، سيتحمّل مسؤوليته القضائية"، طبقًا لما أوردته وكالة الأناضول. كما اتهم العريض التنظيم بأنه "متورّط في تجميع اللاسلحة وتخزينها بهدف التخطيط للانقضاض على السلطة، وهيكلته عسكرية تنقسم إلى جزئين ،جزء مدني مهمته جمع المعلومات وجزء عسكري مهمته التنفيذ وجمع الأسلحة وتخزينها، وقد أصدرنا بطاقات جلب دولية في عدد من أنصاره منذ مدة". ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من تنظيم "أنصار الشريعة" حول تصريحات رئيس الوزراء التونسي.