من أهم ما يميز الدولة المدنية عن الدولة البوليسية أو الاستبدادية أنها دولة مؤسسات، وليست دولة الفرد الواحد الذي تتركز في يده كل السلطات والصلاحيات..الدولة المدنية هي الدولة التي يسود فيها الالتزام بالدستور، واحترام سيادة القانون، وتنفيذ أحكام القضاء..وكما هو معروف يحدد الدستور، الذي يتوافق عليه الشعب، كل ما يختص بهوية الدولة، وطبيعتها، وقيمها، وثقافتها، وتوجهاتها، ونظام الحكم فيها..إلخ. في الدولة المدنية تتوزع السلطات بين تنفيذية وتشريعية وقضائية، بحيث لايكون هناك سيطرة أو تحكم أو هيمنة من سلطة علي سلطة أخري..ولكل سلطة من هذه السلطات دورها وميدانها وصلاحياتها واختصاصاتها.السلطة القضائية هي إذن أحد أهم أعمدة الدولة المدنية، بل هي ميزان العدل فيها وصمام أمنها وأمانها..لذا حين يتم العبث بها أو التغول عليها أو تغييب استقلالها، خاصة من قبل السلطة التنفيذية، فإنها تفقد قدرتها علي ضبط إيقاع ميزان العدل، فتختل الأمور وتضيع الحقوق وتستباح الحرمات، ويتحول المجتمع إلي غابة يسيطر عليها الذئاب والقتلة والمجرمون ومصاصو الدماء..من هنا كانت المحافظة علي استقلال السلطة القضائية ضرورة وحياة، بل هدف لأي مجتمع ينشد الحرية والعدالة والأمن والتنمية والاستقرار والتقدم والازدهار.وقد مضت علي مصر عهود طويلة، فقدت فيها السلطة القضائية استقلالها، واستطاعت السلطة التنفيذية بجبروتها وتوحشها وتغولها أن تخترق قلعتها وحصنها، من خلال بعض القضاة الذين لم يستطيعوا الصمود أمام سياسة الترغيب والترهيب، فوقعوا في شباك السلطة التنفيذية..لكن لحسن الحظ، أن هذا العدد قليل، إذ مازال الجسد العام للقضاة بعافية وفي منعة ومنأي من تلك الضغوط الرهيبة التي مورست ولازالت تمارس عليه، وهو من ثم يتطلب منا جميعا أن ننهض للمحافظة عليه وصيانته والدفاع عنه..لقد قيض الله تعالي لمصر مجموعة من أشرف وأنبل القضاة، وقفت بكل رجولة وإباء وشمم، ليس معها سوي ضميرها وإيمانها بربها واحترامها لدورها، لتدافع عن جلال القضاء في مواجهة حملات شرسة وضارية.بعد ثورة ال 25 من يناير، أعتقد أن كل مؤسسات الدولة يجب أن يعاد النظر إليها وبنائها علي أسس وقواعد صحيحة وسليمة..إن لدينا علي سبيل المثال ترسانة من القوانين صدرت في العهود الماضية تحمل الكثير من الثغرات والثقوب، الأمر الذي يحتاج إلي غربلة وتصفية وتنقية..أيضا، صحيح أن مجلس الشعب جاء عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وغير مسبوقة في تاريخ مصر، لكنه للأسف جاء محمولا علي أكتاف قانون شابه العوار، وحين تم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا حكمت عليه بعدم الدستورية في توقيت مريب..ولم تكتف بذلك، بل إنها ضمنت حيثيات حكمها حل المجلس، وليس بطلان الثلث فقط، وهو ما أثار جدلا واسعا وانقساما واضحا بين أساتذة القانون الدستوري ورجال القضاء والفكر والسياسة..ومن العجيب أن ينتقل هذا الجدل إلي جميع وسائل الإعلام، وبالتالي إلي رجل الشارع العادي الذي أصابه الشك والريبة فيما يجري..وجاء قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب للانعقاد كقذيفة لمدفعية ثقيلة أثارت من الجدل والانقسام بأكثر مما أثاره حكم الدستورية نفسه..غير أن الرجل تراجع عن قراره وآثر نزع فتيل الأزمة علي أثر قرار الدستورية العليا ببطلان قراره.نحن الآن أمام حالة فريدة من الانفلات تجاه مايصدر من أحكام قضائية، خاصة تلك التي تتعلق بالأوضاع أو القضايا السياسية..سوف تكون هناك محاولات للتشويه والتلويث وإثارة الغبار حول سمعة بعض القضاة، أملا في أن يطال ذلك الجسد كله، فيتملكنا الشك والريبة في كل ما يصدر من أحكام، وهو ما يجب أن ننتبه له..للأسف ساعد علي ذلك بعض القضاة الذين انزلقوا أو استدرجوا بوعي أو دون وعي للاستجابة لهذه المحاولات وكانوا أمثلة ونماذج سيئة..ومن هنا لابد أن يسعي الجسد العام للقضاة لتطهير نفسه، والوقوف بكل حسم وحزم أمام هذه القلة القليلة..أنا أعلم أن المهمة شاقة وعسيرة، لكن لابد منها..هذه هي البداية إلي أن يصدر القانون الجديد الذي يحقق للسلطة القضائية استقلالها المرجو والمأمول، وإن غدا لناظره قريب.
