· محمود الخضيري: الدولة تختار قاضيا بعينه لنظر قضية بعينها وتتدخل في القضاء عندما يكون لها مصلحة ..والمحكمة عندما لاتستمع إلي الشهود والدفاع تفتح الباب أمام كل الاحتمالات · ثروت بدوي: السلطة التنفيذية تملك أدوات ضغط علي القضاء وتقوم بندب المستشارين إلي أعمال تنفيذية ومن بينهم بعض مساعدي وزير العدل · محمد حامد الجمل: لايتم الالتزام بالرقم المسلسل لبعض الدعاوي القضائية وبذلك يمكن إحالة قضايا تهم الطبقة المتسلطة علي البلاد من رجال الأعمال إلي دوائر معينة · أحمد مكي: وزير العدل يختار رؤساء المحاكم الابتدائية والتي تشكل الدوائر وتوزع القضايا وبالتالي أصبح من الممكن أن تذهب قضية بعينها إلي قاض بعينه وتصبح هناك إمكانية للتأثير · هشام جنينة: تدخل السلطة القضائية في أعمال القضاء يهز ثقة المجتمع فيما يصدر من أحكام وثقة المستثمرين في ألايجدوا آلية قانونية تضمن حقوقهم وتحافظ علي استثماراتهم الأيام القليلة الماضية تعلقت الانظار بقاعات المحاكم.. أكثر من قضية مفصلية انتظر المصريون حسمها.. منها ما يتعلق بثروات وطن أو انتظار القصاص من اسماء كبيرة تملك المال والنفوذ وتشكل رقما مهما في الاقتصاد والسياسة. مع الانتظار ثار الجدل وبرز التساؤل.. هل يحافظ القضاء المصري علي استقلاله وصرامته أمام النفوذ وتغول السلطة.. أم ينال نصيبه من ترهل مؤسسات الدولة؟ توجهنا بالسؤال إلي رموز القضاء والمناضلين من أجل استمرار نصاعة ثوبه وحريته. المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق قال إن هناك تصرفات غير معتادة في بعض القضايا تعطي انطباعات غير معتادة مثل أن تكون هناك قضية ولاتستمع المحكمة إلي الشهود والدفاع بعد أن منحت نفسها اسبوعا للحكم وهو تصرف خاطئ يفتح الباب أمام كل الاحتمالات خاصة أنه يوجد في مصر قضاء استثنائي وقضايا سياسية يحدث فيها تدخل من الدولة وأشار الخضيري إلي أن الدولة تتدخل في القضاء عندما يكون لها مصلحة في ذلك وقال إن أحد اسباب استقالته من القضاء يرجع إلي الاسباب السابقة فضلا عن اختيار قاض معين لقضية بعينها أما المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق فقال إن النظام الشمولي الحالي تسيطر السلطة التنفيذية فيه علي السلطتين التشريعية والقضائية ورغم أن القضاة في مصر لديهم قيم وتقاليد صارمة للحفاظ علي رسالتهم وإقامة العدل فإن السلطة القضائية ذاتها ليست مستقلة في حقيقة الأمربإدارة شئونها عن السلطة التنفيذية حيث تتبع هيئة التفتيش القضائي وزير العدل كما أن الوزير نفسه هو الذي يصدر القرارات الحيوية الخاصة بتعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم فضلا عن إدارة الموازنة العامة الخاصة بالقضاء والقضاة ورغم الزعم باستقلالية هذه الموازنة إلا أن وزيري العدل والمالية ومجلس الوزراء يتحكمون فيها من الناحية التقديرية وإدراجها في الموازنة العامة التي تقرها الأغلبية «الميكانيكية» للحزب الحاكم في مجلس الشعب وأضاف: الجانب التشريعي الذي يطلبه القضاة تحتكره هذه الأغلبية الميكانيكية في مجلسي الشعب والشوري أيضا مع السلطة التنفيذية والتي غالبا لاتعترض علي مشروعات قوانين تعد لصالح زيادة تحكم الدولة في الحريات العامة بل لتحقيق مصالح الطبقة الجديدة التي تكونت من الاثرياء الجدد وغالبيتهم من يزعمون انهم رجال أعمال يكدسون الثروات بالأموال المملوكة للشعب وفي البنوك وبالتالي فإن التشريع أو القوانين لاتصدر وتبغي المصلحة العامة لغالبية المصريين كما أن رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية يتحكم في السلطة التشريعية وبالتالي فإن السلطة القضائية تعاني من عدم استقلالها في مراجعة التشريعات التي يتم التزام القضاء بتطبيقها خاصة في الجانب السياسي لهذه التشريعات مثل مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية في أغلب الاوقات يتم تمرير هذه القوانين بالمخالفة للدستور وقانون مجلس الدولة دون الرجوع للمجلس لتحديد مدي دستوريتها والتزامها بقطعية الدلالة علي احكامها حتي لاتثير نزاعا في التطبيق. ومن بين القوانين التي يري الجمل انها صدرت دون مراجعة وارتباط بالمصالح الأساسية والحريات للمواطنين مشروع قانون الاحتكار والضرائب العقارية والتعديلات التي أدخلت علي أحكام الدستور 2002 وأضاف المستشار محمد حامد الجمل أن هناك تجاهلاً تاماً لحجية الاحكام القضائية حيث تنفذ السلطة التنفيذية ما يتفق مع مصالحها وأهوائها من احكام القضاء ومع مصالح الطبقة الجديدة وبمراعاة المصالح الخارجية للقوي الكبري وهي ضمن الاسباب التي يتحقق معها عدم استقلال السلطة القضائية في ذاتها فضلا عن أن وزير العدل يختار رؤساء المحاكم ويتم بالفعل عدم الالتزام بالرقم المسلسل للدعاوي في بعض أنواعها ويمكن بالتالي احالة قضايا من نوعية معينة تهم الأقلية المتسلطة علي البلاد من رجل الاعمال في دوائر بعينها وقال الجمل أن استمرار هذه الأوضاع يجعل السلطة القضائية غير مستقلة عن السلطة التنفيذية فضلا عن أن النائب العمومي ووكلاءه طبقا لاحكام صريح قانون الاجراءات الجنائية يتبع وزير العدل وهو عضو في الحكومة وفي السلطة التنفيذية وكان قد صدر قانون الاجراءات الجنائية سنة 1950 مبنيا علي الفصل بين سلطة الضبط وسلطة التحقيق وسلطة الاتهام وسلطة المحاكم كما هو الشأن في معظم الدول الديمقراطية المتمدنة التي تلتزم بسيادة الشرعية لكن في السنوات الأولي لما يسمي بثورة 1952 تم منح النيابة العامة التابعة لوزير العدل سلطة التحقيق والاتهام في ذات الوقت والغي قاضي التحقيق إلا في أحوال جوازية وقد برز دور هذا القاضي في الازمة الخاصة بالمحامين والقضاة في الأزمة الشهيرة بين رئيس نيابة ومحامين وظهرت الآثار السلبية لعدم انتداب قاض للتحقيق في هذه القضية ومنذ عام 1952 جرت محاولات لتحقيق استقلال القضاء ففي العهد الناصري جرت محاولة ضم القضاء والاتحاد الاشتراكي ورفض القضاة لأن ذلك مساس باستقلالهم ويحدث ما يسمي بمذبحة القضاة عام 1969. ومن جانبه قال الفقيه الدستوري ثروت بدوي: إن السلطة التنفيذية تملك اسلحة كثيرة وخطيرة للتأثير علي القضاء في مصر لأن للسلطة التنفيذية دورا كبيرا وفعالا وحاسما في تعيين وترقية القضاة ودور كبير في تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية كما أنها تملك وسائل ضغط فعالة علي القضاء ومنها ندب رجال القضاء إلي اعمال تنفيذية ومن بينهم مساعدو وزير العدل وهم يشكلون مئات المستشارين في الوقت الحالي وهم يعملون مع وزير العدل وفي نفس الوقت يحتفظون بمناصبهم القضائية وأشار بدوي إلي أن تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل تجعل السلطة التنفيذية مهيمنة علي شئون القضاء خاصة أن وزير العدل يملك سلطة النقل والندب والاعارة وهي تفقد القضاء استقلاله علما بأن استقلال القضاء يعتبر الركيزة الأساسية لقيام الدولة القانونية وبغير استقلال القضاء لامجال للقول بوجود حقوق أو حريات محمية للمواطنين وبدوره قال المستشار هشام جنينة إن القضية شائكة ولكن مسألة المؤسسات والدولة القانونية ليست شعارا فلابد من تطبيق علي أرض الواقع يملسه المواطن العادي حتي يترسخ لديه قناعة بأن القانون يعلوا علي الكافة والغرض من اصدار القوانين والتشريعات انها تنظم حركة الحياة داخل المجتمع فإذا ما كانت السلطة التنفيذية والقائمون عليها يعتبرون أنفسهم فوق القانون وفوق الاحكام التي تصدر من القضاء فهو مؤشر خطير تهتز فيه ثقة المجتمع والقوانين في موؤسسات الدولة وأن هذه الدولة دولة قانون وبالتالي يلجأ المواطن للحصول علي حقه عن طريق القوة وهو ما نتج عنه ظواهر العنف والبلطجة وهي ظاهرة ملحوظة لكل مواطن وأشار جنينة إلي أن الحل في استقلال السلطة القضائية وتمكينها من ممارسة دورها عبر الآليات التي تضمن لها القدرة علي تنفيذ أحكامها وحول رأيه في قول المستشار محمود الخضيري أنه يتم اختيار قاض بعينه لنظر قضية بعينها قال المستشار جنينة أن هذه آفة لأن تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء بهز ثقة المجتمع فيما يصدر عنها من احكام وقرارات ويهز ثقة المستثمرين في ألا يجدوا آلية قانونية تضمن حقوقهم والحفاظ علي استثماراتهم ولابد أن القائمين علي الدولة أن يدركوا هذا وأن يعاونوا السلطة القضائية في ممارسة دورها ولايكون التشدق بأننا دولة قانون ومؤسسات ولكن علي أرض الواقع والتطبيق. واضاف: النائب العام يصدر أوامر ضبط واحضار لاتنفذ يستدعي ضباطا لسؤالهم في تحقيقات ولايلتزمون بأوامر الاستدعاء وهذا يتم بتعليمات عليا فما معني ذلك وهناك احكام نهائية تصدر من القضاء العادي أو القضاء الإداري ولاتلتزم بها الدولة ويحدث التفاف حولها والدولة إذا كانت صادقة والنظام إذا كان يريد اصلاحا حقيقيا فلابد أن يقابل قوله في دولة القانون والمؤسسات فعل وتمكن المؤسسة القضائية من أداء دورها ومن جانبه شدد المستشار أحمد مكي علي أن السلطة القضائية لاتكون مستقلة إلا في دولة ديمقراطية والسلطة التشريعية يكون لها القوة باعتبارها السلطة المستمدة من الشعب والمعبرة عن ارادته وطالما أن السلطة التنفيذية هي القائد فبالتالي السلطتان الباقيتان ليستا إلا صدي لها والقضاء لايكون عادلا إلا في الدولة العادلة ومادامت السلطة التنفيذية هي السلطة الأعلي فلابد أن تمسك بمجموعة من الوسائل التي تمارس بها الضغط علي السلطتين التشريعية والقضائية فتعمل علي تحجيم السلطة التشريعية عن طريق انتخابات بلا ضمانات والتدخل في انتخابات النقابات ومنع تكوين الاحزاب والجمعيات لأن الفرد لايستطيع أن يقف في مواجهة دولة إلا عن طريق نقابة أو حزب وأشار المستشار أحمد مكي إلي أن السلطة التنفيذية تغولت علي السلطة القضائية بأن جعلت التفتيش القضائي تابعا لوزارة العدل فأين سلطة الجمعيات العمومية فوزير العدل هو من يختار رؤساء المحاكم الابتدائية والتي تخول اختصاصاتها لرئيس المحكمة الابتدائية والذي يشكل الدوائر ويوزع القضايا وبالتالي أصبح من الممكن أن تذهب قضية بعينها إلي قاض بعينه أو يندب قاض بعينه لرئاسة لجنة انتخابية وبالتالي توجد امكانية للتأثير وهي أوجه القصور مثل فتح الباب للانتدابات فعندما تريد الدولة مكافأة قاض فإنها تنتدبه لمصلحة حكومية أو تمنحه مكافأة مالية إلي آخر المظاهر التي تعصف باستقلال القضاء.
