«لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»: حل أزمة المعتقلين في يد الرئيس

دعت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين إلى تنظيم مؤتمر تحت عنوان الحرية لكل ضحايا المحاكمات العسكرية دون تمييز، غداً الأحد، الساعة 7 مساء بمقر نقابة الصحفيين.وقالت المجموعة في بيان لها اليوم: تداولت وسائل الإعلام بشكل مكثف خبر إصدار الرئيس محمد مرسي أمرًا بتشكيل لجنة مختصة لدراسة ملف المحاكمين عسكريًا على أنه مؤشر إيجابي على عزمه حل تلك الأزمة، لكننا تخوفنا من غموض المعايير التي ستتبعها اللجنة في إصدار قرارتها بشأن المحاكمين.وأشار البيان إلي أن حل أزمة المحاكمات العسكرية للمدنيين لا يستلزم تشكيل أي لجان، وإنما يستلزم إذا توافرت نية حقيقية لتحقيق العدالة أن يستخدم الرئيس صلاحياته بموجب المادة 112 من قانون القضاء العسكري بإصدار أمر بإلغاء الأحكام أو بإصدار قرار بالعفو عن العقوبة، بموجب المادة 56 من الإعلان الدستوري، لكل ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين منذ بداية الثورة.وأضاف البيان: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتصور أن تكن المؤسسة العسكرية ممثلة في أي لجنة دورها طرح أي تصور لحل تلك الأزمة لضمان الحيادية وإنصاف من وقع عليهم ظلم المحاكمات العسكرية من المدنيين.وتابع: وقد ازدادت مخاوفنا بعد تصريح مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية محمد جاد الله ، عبر مداخلة هاتفية في برنامج بلدنا بالمصري بتاريخ 5 يوليو 2012، والتي ردد فيها نفس رؤية القضاء العسكري وصنف ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين لثوار و مجرمين عتاة -على حد قوله-.