مؤتمر صحفي ل"لا للمحاكمات العسكرية" غداً لحل أزمة المعتقلين

دعت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، لعقد مؤتمر صحفي في السابعة مساءغداً "الأحد" بمقر نقابة الصحفيين، لطرح تصورها لحل أزمة المحاكمين عسكريا، بعد قرار الرئيس محمد مرسي بتشكيل لجنة مختصة لدراسة ملفهم، تضم في تشكيلها قضاة عسكريين.
وقالت المجموعة في بيان لها: " لا يمكن بأي حال من الأحوال تصور أن تكون المؤسسة العسكرية ممثلة في أي لجنة لطرح تصور لحل أزمة المحاكمين عسكرياً.. لضمان الحيادية وإنصاف من وقع عليهم ظلم المحاكمات العسكرية من المدنيين.
وأكدت الناشطة والمحامية الحقوقية راجية عمران أن مخاوف الكثيرين، ازدادت بعد تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية محمد جاد الله، عبر مداخلة هاتفية أول أمس في برنامج بلدنا بالمصري، والتي ردد فيها نفس رؤية القضاء العسكري، وصنف ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين إلي "ثوار" و"مجرمين عتاة"، وهو بذلك يتجنى على القطاع الأكبر من المظلومين، وهم مواطنون وُصموا بأنهم "بلطجية " فقط لأنهم فقراء ولم تتاح لهم فرصة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي لإثبات براءتهم.
وأضافت، ان الأسوأ من ذلك أنه أشار إلي إحتمالية "الإبقاء على محكوميتهم حسبما ترى اللجنة" أي أنهم قد يقبلوا أحكام صدرت من قضاء إستثنائي لا تتوافر فيه ضمانات المحاكمة العادلة و المنصفة، وقالت ان حل أزمة المحاكمات العسكرية للمدنيين لا يستلزم تكوين أي لجان، بل يستلزم فقط، إذا توافرت نية حقيقية لتحقيق العدالة، أن يستخدم الرئيس صلاحياته بموجب المادة 112 من قانون القضاء العسكري بإصدار أمر بإلغاء الأحكام أو بإصدارقرار بالعفو عن العقوبة بموجب صلاحياته طبقا للمادة 56 من الإعلان الدستوري.