طالبت حركة شباب 6 ابريل الجبهة الديمقراطية بالشرقية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بسرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين فى أحداث شارع محمد محمود و مجلس الوزراء و الإفراج أيضاً عن ضباط 8 ابريل. وقال احمد جمال المتحدث الإعلامى بإسم الحركة " ان حل ازمة المحاكمات العسكرية للمدنيين لا يستلزم تكوين أي لجان ، بل يحتاج فقط لتوافر نية حقيقية لتحقيق العدالة - وأن يستخدم الرئيس صلاحياته بموجب المادة 112 من قانون القضاء العسكري بإصدار أمر بإلغاء الأحكام أو العفو عن العقوبة .
واضاف ان الحركة انباء إصدار الرئيس محمد مرسي قرار بتشكيل لجنة مختصصة لدراسة ملف المحاكمين عسكرياً على أنه مؤشر إيجابي على عزمه حل تلك الأزمة ،لكننا نتخوف من غموض المعايير التي ستتبعها اللجنة في إصدار قرارتها بشأن المحاكمين
واكدت انه من غير المقبول أن يكون هناك ممثلين من القضاء العسكري فى تلك اللجنة متساءلة كيف يصبح الخصم هو الحكم فى ذات الوقت ونحن جميعاً نعلم ان القضاء العسكرى لعب دور كبير فى اصدار احكام جائرة على آلاف المدنيين ؟ وشددت الحركة على رفضها التام على تصنيف المحاكمين عسكرياً الى '' ثوار ‘‘ و '' مجرمين عتاة ‘‘ كما قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونيه والدستورية محمد جاد الله لأن في ذلك تجنى وظلم على القطاع الأكبر من المظلومين وهم مواطنون وُصموا بأنهم '' بلطجية ‘‘ فقط لأنهم فقراء ولم تتاح لهم فرصة عادلة أمام قاضيهم الطبيعى ،بل و الأسوأ من ذلك أنه أشار إلي إحتمالية ” الإبقاء على محكوميتهم حسب ما ترى اللجنة .