6 إبريل بالشرقية ترفض وجود عسكريين فى لجنة الإفراج عن المعتقلين

أعربت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالشرقية عن قلقلها بشأن وجود ممثلين من القضاء العسكرى اللجنة مختصة لدراسة ملف المحاكمين عسكريا، متسائلة فكيف يصبح الخصم هو الحكم فى ذات الوقت؟ مشيراً أن حل أزمة المحاكمات العسكرية للمدنيين لا يستلزم تكوين أى لجان، لافتا أنه من الممكن أن يستخدم الرئيس صلاحياته بموجب المادة 112 من قانون القضاء العسكرى بإصدار أمر بإلغاء الأحكام أو بإصدار قرار بالعفو عن العقوبة.
و أكد أحمد جمال، المنسق الإعلامى للحركة على الرفض التام على تصنيف المحاكمين عسكريا إلى "ثوار" و"مجرمين عتاه"، كما وصف مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية محمد جاد الله، لأن فى ذلك تجنى وظلم على القطاع الأكبر من المظلومين وهم مواطنون وُصموا بأنهم "بلطجية" فقط لأنهم فقراء ولم تتاح لهم فرصة عادلة أمام قاضيهم الطبيعى، بل والأسوأ من ذلك أنه أشار إلى احتمالية" الإبقاء على محكوميتهم حسب ما ترى اللجنة" أى أنهم قد يقبلوا أحكام صدرت من قضاء استثنائى لا تتوافر فيه ضمانات المحاكمة العادلة و المنصفة.
كما أعلن إطلاق حملة جديدة تحت اسم ( أفرجوا عن أسرى الحرية) والهدف من الحملة الإفراج عن المعتقلين وضباط 8 إبريل.